معطيات متضاربة تشوب حيثيات اعتقال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بدائرة إقليمالحسيمة، ورئيس جماعة "تارجيست"، عمر الزراد، ونائبه الرابع محمد زمو، تتداخل في تفاصيلها "عداءات شخصية بخلفيات سياسية، وتصفية حسابات وأطماع قديمة جديدة" حسب تعبير متتبع للشأن المحلي بالريف. وانتهت الحكاية بإيقاع أحد أطرافها بخصمه، في كمين محكم، يتعلق بحالة تلبس بتسلم مبلغ مالي بطريقة يجرمها القانون. المعطيات الأولية التي استقتها "اليوم24" من مصادر مقربة من المتهم الرئيس في هذه القضية، عمر الزراد، رئيس جماعة "تارجيست"، والذي لا يزال موقوفا إلى غاية زوال أمس الخميس، رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الشرطة بالحسيمة، تشير إلى أن الأخير وقع ضحية "مكيدة" محكمة البناء، من طرف مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عصام الخمليشي، خصمه الرئيس في هذه النازلة. وتعود وقائع القضية إلى قبل نحو شهر ونصف، عندما وقع المتهم الموقوف قيد التحقيق القضائي، بصفته رئيس المجلس البلدي ل"تارجيست"، وبين عصام الخمليشي وأحد أقربائه يدعى أنوار، ويحمل نفس الاسم العائلي، بصفتهما مالكين بالشراكة لبقعة أرضية تقع وسط المدينة، على "عقد وعد بالبيع" للوعاء العقاري المذكور، أجل تفويتها للجماعة بغرض تخصيصه لبناء مرفق عمومي، عبارة عن مركب تجاري بمواصفات عصرية. وحسب المصادر نفسها، فإن رئيس المجلس الجماعي عمر الزراد، لم يكن ينوي اقتناء الوعاء العقاري المذكور، لكونه يتواجد في ملكية منافسه السياسي على الصعيد المحلي، عصام الخمليشي المستشار الجماعي في المجلس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر صراع قديم بينهما على مواقع المسؤولية، آخرها تقديم الأخير باعتباره مرشحا منافسا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، دعوى طعن ضد الطرف الأول، رفضتها قبل أسبوع المحكمة الدستورية. لكن، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي، محمد زمو، عن حزب الأصالة والمعاصرة أيضا، تدخل وسيطا بين الطرفين من أجل إقناع رئيسه، تقول مصادر الجريدة، لإتمام عملية شراء البقعة الأرضية المذكورة على أساس طي صفحة الخلاف بين الطرفين، ورأب الصدع بينهما عبر صفقة اقتناء الأرض، والتي تم الاتفاق على سعر أولي حدد في مبلغ ألف درهم، للمتر المربع. الفكرة نالت إعجاب رئيس جماعة "تارجيست"، وشرع في تنفيذ مسطرة إتمامها على مراحل باتفاق بين الطرفين، كان يوم أول أمس الأربعاء، أحد فصولها عندما ضرب الطرفان موعدا بمقر الجماعة لإتمام مسطرة البيع، إلا أن الطرف الثاني في عملية البيع عصام الخمليشي، اتصل بالوكيل العام للملك بفاس، مدعيا أنه يتعرض لعملية ابتزاز تقديم رشوة مالية لفائدة برلمانيي "البام"، عمر الزراد، ونائبه الرابع، عندها نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كمينا للطرفين وضبطتهما في حالة تلبس بتلقي مبلغ 10 ملايين سنتيم، وشيكات بأرصدة متفاوتة. وحاول "اليوم24" أخذ رواية المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عصام الخمليشي، الطرف الثاني في هذه القضية، غير أنه رفض في اتصال هاتفي به صباح أمس الخميس، تقديم أية معطيات إضافية، مكتفيا بعبارات تشفي في خصمه الشخصي في القضية، وفي حزبه السياسي الذي ينتمي إليه. هذا ويتابع الشارع المحلي بمدينة "تارجيست"، والتي عرفت خلال الشهور الماضية احتجاجات كبيرة، بالموازاة مع حراك الريف، بترقب شديد ما ستسفر عنه فصول هذه المواجهة الجديدة بين الخصمين السياسيين في المنطقة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي ينتظر أن تنفتح على فصول جديدة، بناء على ما ستسفر عنه المتابعة القضائية.
