أخبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في مراسلة تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، الوكيل العام للملك، بوجود أماكن أعدت خصيصا داخل بنايتي الدرك الملكي و الامن الوطني بالناظور، لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء. وقالت الجمعية في مراسلتها الموجهة للوكيل العام ''دأبت القوات العمومية (قوات مساعدة، درك ملكي وشرطة) بشكل يومي تقريبا، على شن حملات مطاردة للمهاجرات والمهاجرين الأفارقة بالناظور، وخاصة بالمخيمات المتواجدة بالغابات، كما كان الشأن طيلة شهر أكتوبر عندما قامت هذه القوات بإخلاء مخيم "بولينكو" وإحراق كل حاجيات المهاجرين‘‘. و كشفت المراسلة ، أنه ''يتم خلال هذه الحملات العنيفة، توقيف المئات من المهاجرين والمهاجرات بما في ذلك الأطفال خلافا للقانون 02-03 ويتم إيداعهم بمراكز احتجاز تم تهيئتها خصيصا داخل كل من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور والمنطقة الأمنية الإقليمية، أين يتم سلبهم حريتهم لبضعة أيام قبل ترحيلهم دون رغبتهم عبر حافلات إلى مدن داخلية بعيدة‘‘. ويأتي الإخبار بوجود هاذين المكانين المخصصين لاحتجاز المهاجرين الأفارقة وسلبهم حرياتهم، من أجل مساءلة الوكيل العام ، حول ما إن كانت هذه الحملات والتوقيفات داخل هذين المقرين تتم بأوامر من النيابة العامة بالناظور. جدير بالذكر، أن السلطات الإقليمية بالناظور، تشن منذ مدة، حملات تهم توقيف المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالشريط الغابوي للإقليم، مع إتلاف المخيمات التي تتخذه هذه الفئة ملجأ لها.
