بعد إنكشاف "أكاذيب" شارية بخصوص إلياس العماري والتأمر على الملك هذه السيناريوهات الممكنة

بعد أن انكشف أن المحامي إسحاق شارية، كان "يكذب" بخصوص علاقة إلياس العماري بإحتجاجات الريف، ومحاولته تأجيج الأوضاع في المنطقة والتأمر ضد الملك، عبر اتصاله بقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، هذا الأمر الذي كذبه معتقلي الحراك بالإضافة إلى عائلاتهم والذي جعل المحامي شارية ينسحب من هيئة الدفاع، بعدما أبدى مجموعة من قادة الحراك رغبتهم المطالبة من زيان وشارية عدم الترافع عنهم، وذلك بسبب استغلال الملف ومحاولة تصفية الحسابات السياسية و الشخصية.
هناك مجموعة من السيناريوهات بعد التطورات الأخيرة والتي تخص مصير المحامي إسحاق شارية، بالإضافة إلى أن الملف سيأخذ منعرجا أخر.
إلياس والمتابعة القضائية
مباشرة بعدما صرح إسحاق شارية، بأن إلياس العماري كان يحاول تأجيج الوضع بإتصاله بناصر الزفزافي من أجل التآمر ضد الملك، خرج الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتصريح عبر محاميه الخاص، يؤكد فيه تكذيب جميع ما جاء في تصريح المحامي شارية ويحافظ لنفسه بحق متابعة المحامي.
ويؤكد متتبعين ومقربين من إلياس العماري، أن هذا الأخير لن يتنازل عن حقه في المتابعة القانونية للمحامي شارية، والذي إستغل دفاعه عن نشطاء حراك الريف من أجل تصفية حسابات شخصية وسياسية مع خصومه السياسيين ومن بينهم العماري.
ما يعني أن المحامي شارية سيكون مجبرا، أن يثبت حقيقة ما قاله، أو أنه سيتعرض لعقوبات كبيرة خصوصا أن المعطيات التي صرح بها تبقى خطيرة جدا.
الزفزافي والنيابة العامة وأحقية متابعة شارية
ليس إلياس العماري وحده من له الحق بالمتابعة القضائية للمحامي إسحاق شارية، حول تصريحاته المثيرة للجدل، فقائد حراك الريف ناصر الزفزافي من حقه كذلك رفع دعوى قضائية ضد شارية، لكونه تكلم بلسانه رغم أنه لم يصرح له بما قاله شارية أمام الهيئة القضائية، ما يعتبر افتراء وكذب عن موكله.
فيما النيابة العامة كذلك لها الحق في متابعة إسحاق شارية، لكونه أفاد بمعلومات خطيرة يعلم بعدم صحتها، وقد سبق أن تابعة النيابة العامة مواطنين بسبب تبليغهم عن جرائم غير حقيقية.
نقابة المحامين وخطوات تأديبية
يؤكد مجموعة من المتابعين على أن تصريحات شارية لن تمر هكذا دون أن يكون لها ما بعدها، خصوصا إن تأكد بأن لا أساس لها من الصحة، فنقابة المحامين ستتحرك هي كذلك لأن علاقتها بالموضوع مباشرة، ومن أجل الحفاظ على ماء وجهها يجب أن تتدخل وتقوم بخطوات تأديبية في حق المحامي شارية.
ويعتبر المتتبعين للملف أن هذا الأمر جد ضروري لكون المحامي أولا أضر بتصريحاته موكليه، وجعل ملفهم يعود لنقطة الصفر، بل كان من الممكن أن يتم إضافة تهم أخرى لملفهم، وهذا أمر غير مقبول بتاتا من محامي يجدر أن يركز أكثر عن إيجاد حلول لإخراج موكليه من السجن.
بالإضافة إلى أن شارية إستغل منصبه كمحامي من أجل تصفية حسابات مع خصومه السياسيين وهذا ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة.
نهاية المصداقية لشارية
شيء مؤكد أن تصريحات شارية ستكون منعرجا في حياته المهنية و السياسية، خصوصا إن لم يكشف عن ما يؤكد ما صرح به بخصوص إتصالات العماري بقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، حيث ستصبح مصداقيته المهنية في الحضيض ولن يثق فيه مستقبلا أي شخص حتى يمثله ويترافع عنه.
كما أن مصداقيته السياسية كذلك ستعرف تراجعا لكونه يخلط بين المهنية والسياسة ويريد تصفية حساباته مع الخصوم.