وسط جدال قانوني واتهامات نارية.. البوكيلي يفشل في تمرير مشروع ميزانية بلدية الدريوش

فشل محمد البوكيلي رئيس مجلس بلدية الدريوش للمرة الثانية على التوالي في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2018، وذلك بعد أن رفض أغلب أعضاء المجلس مضامين مشروع الميزانية خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري بحضور باشا المدينة والنصاب القانوني لعقد الدورة.
واستهلت أشغال الدورة بتطرق رئيس المجلس إلى جدول الأعمال الذي تضمن نقطة فريدة تتعلق بدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2018 والمصادقة عليها، وكذا الحيثيات والأسباب التي دفعت إلى عقد الدورة من أجل إعادة دراسة مشروع الميزانية، ليتدخل بعدها العضو محمد طوري مشيرا إلى أن عقد الدورة غير قانوني شكلا وذلك من خلال عدم احترام الآجال القانونية لبعث استدعاءَات الحضور وكذا عدم احترام الآجال القانونية لعقد الدورة متهما الرئيس بالتحايل والتلاعب بالقانون، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس موضحا من خلال مواد القانون التنظيمي خاصة المواد 35 و 38 شرعية الدورة.
من جهته أوضح جمال مروان الشاغل لمنصب النائب الثالث أن خرقا قانونيا شاب الدورة الإستثنائية السابقة التي عقدت قبل أسبوع، مضيفا أن الأولى كان عقدها وفق المادة 187، مؤكدا كلام زميله العضو محمد طوري في كون الدورة الإستثنائية الجديدة بدورها عرفت خرقا قانونيا يتمثل في عدم احترامها الآجال المنصوص عليها في المادة 35.
من جهة أخرى، طالب العضو حمو الوهداني رئيس مجلس بلدية الدريوش بتقديم استقالته لكونه فقد الأغلبية في اتخاذ القرارات، مضيفا إلى ذلك غياب برنامج عمل يخص الجماعة، وهي النقطة التي دفعت رئيس المجلس إلى مطالبة ذات العضو بضرورة الإلتزام بجدول أعمال الدورة ومناقشة مشروع الميزانية.
وفي ذات السياق، زكت العضوة حسناء الرياني الشاغلة لمنصب النائب الرابع، ما ذكره أعضاء فريق المعارضة من كون الدورة غير قانونية، مضيفة أنها دورة قائمة بذاتها ولا تربطها بباقي الدورات أية علاقة، معتبرة ذلك تحايلا على القانون، معرجة على بعض تفاصيل الدورة العادية السابقة خاصة ما يتعلق بمشروع الميزانية، مضيفة في هذا الصدد أن الأعضاء كانوا يرغبون في مناقشة المشروع.
هذا، ورفع رئيس مجلس بلدية الدريوش الدورة لمدة 30 دقيقة قبل إستئناف أشغالها مجددا، وذلك بسبب تدخلات من طرف رؤساء جمعيات نددت بالتهميش الذي طال الجمعيات وحرمانها من الدعم السنوي المخصص لها، وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي للحضور من أجل تعميم الهدوء بالقاعة، وتدخل بعض المتتبعين.
وبعد استئناف أشغال الدورة، دخل رئيس المجلس مباشرة في عرض فصول مشروع الميزانية بدءً من المداخيل ونهاية بالمصاريف، حيث صوتت المعارضة على فصولها بابا بابا بالرفض بعشرة أصوات مقابل ثمانية دون تقدم مقترحات أو تعديلات، مبررين ذلك بكون فريق المعارضة قد طعن في هذه الدورة لدى السلطات الإقليمية، لتختتم الدورة برفع برقية الولاء.
:شاهدوا فيديو مجريات الدورة كاملة