هل انتهت لعبة شد الحبل بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبين فيدرالية غرف التجارة والصناعة والتجارة والخدمات؟ هذا ما تؤكده قبضات اليد الحيوية، التي تبادلها رئيس الفيدرالية ورؤساء الغرف مع الوزير مولاي حفيظ العلوي ونظيره في المالية والاقتصاد محمد بوسعيد. وذلك، عقب توقيع اتفاقيات تتعلق بالمخططات التنموية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وفيدراليتها يومه الإثنين 5مارس 2018بالرباط . 12غرفة للتجارة والصناعة والخدمات،هذا هو العدد، الذي تقلصت إليه هذه الغرف عوض ال28، بما يتلاءم وعدد الجهات المغربية. خصصت لها الوزارتان 452مليون درهم في إطار هذه المخططات لإعادة هيكلتها والدفع بها باتجاه تحول شامل، والانخراط في مرحلة «تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون فعالة في التنمية المحلية ورافعات استيراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة» يقول مولاي حفيظ العلمي، الذي اعتبر أن هذه الغرفة، أضحت تتوفر على «فرصة فريدة منحت لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها». وهي المرحلة الجديدة، الذي تمنى مولاي حفيظ العلمي أن تُقبر إلى الأبد فأس الحرب، مثلما قال وهو يقر بوجود «معركة قوية ضدي أشكركم عليها وأقول لكم إنها كانت مفيدة وأنا هنا لأتلقى مزيدا من اللكمات في سبيل تحقيق نتائج جيدة تعود بالنفع على الجميع» يقول مولاي حفيط العلمي لرؤساء الغرف ال12ورئيس فيدرالية الغرف. من جهته، أكد محمد بوسعيد أن إعادة هيكلة الغرف التجارة والصناعة والخدمات، هي «ليست مبادرة حكومة أو وزيرين، بل يندرج ضمن استثمار استيراتيجي يعود بالنفع على البلاد». وأضاف موضحا أن الدولة «ملتزمة بمواصلة مبادرتها التي تتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وبالخصوص مع مراجعة النظارم الأساسي للغرف وقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها». وزاد محمد بوسعيد أن الغرف مدعوة إلى «إحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب لاجتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها». وشدد كل من بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي على أن المهمة الأساس لهذه الغرف، في إطارها الجديد وهيكلتها الجديدة، «دعم والاستجابة لانتظارات المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا وتأطير صغار التجار». ونبه محمد بوسعيد إلى أن الغرف لم يعد أمامها « من مبررات لعدم قيامها بالمهام المنوطة بها في ظل استجابة الدولة لمطالبها». وأضاف :«معركتم الآن ليس ضد هذا الوزير أو غيره بل ضد البطالة وهي معركتنا جميعا مثلما نحن معنيون كلنا، كل من حيث موقعه في الإسهام في النقاش الدائر حاليا حول النموذج التنموي المغربي الجديد».
