خصصت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، غلافاً مالياً بقيمة 452 مليون درهم لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات الاثنتي عشرة بالمملكة، لتحقيق تحول شامل وكامل. جاء ذلك خلال توقيع مراسيم الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بهذه الغرف، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصناعة، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ورؤساء الغرف. وتمثل هذه الشراكة بين الدولة وغرف التجارة سابقة من نوعها، تطبيقاً للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب سنة 2014، تحت رئاسة الملك محمد السادس. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة وتوفير خدمات مُوجهة للزبائن ومنتجة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال، وإعادة التموقع من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة. وقال الوزير العلمي، في تصريح للصحافة، إن غرف التجارة والصناعة والخدمات "دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية، ورافعات إستراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة". وأضاف العلمي أن الوزارة قامت في السنوات الأخيرة بدراسات عدة بخصوص الغرف، ووصلت اليوم إلى مرحلة توقيع اتفاقية خاصة بكل واحدة منها، لتمكينها من توفير خدمات جيدة وفي المستوى لمنخرطيها على المستوى الجهوي. وأشار المسؤول إلى أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تلعب دوراً مهماً جداً في عدد من دول العالم، عبر تسييرها لمختلف المرافق الهامة، مثل المطارات والموانئ؛ وقال إن المغرب يطمح إلى الوصول إلى هذا المستوى. من جهته، اعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن دور الغرف مهم جد في منظومة تشجيع الاستثمار وتأطير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقال إن "هذه الغرف تشتكي منذ زمن من قلة الموارد والتناقض بين الرغبة والطموح وأدوات الاشتغال". وأكد الوزير ذاته أن هذه الاتفاقيات ستوفر الإمكانيات الضرورية لتقوم الغرف بدورها كاملاً، خصوصاً تجاه المقاولات الصغرى والمتوسط، وبهدف تبسيط العلاقة بين الدولة المركزية والمقاولات. وقال الحسين عليوة، رئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة كلميم واد نون، ونائب رئيس جامعة غرف التجارة بالمغرب، إن هذه الاتفاقيات تأتي بعد سنتين من النقاش مع الوزارتين. واعتبر عليوة أن "الاتفاقيات ستساعد الغرف على القيام بالدور المنوط بها كما يجب، حيث سيخصص مبلغ 12 مليون درهم للمواكبة والتكوين والتجهيز، أما الباقي فسيخصص للمشاريع في إطار البرامج التعاقدية". وسيخصص الدعم المالي لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومواكبة تنفيذ أنشطتها، وتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة منتجة للموارد، مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير والمعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال. وبموجب هذه الاتفاقيات ستتم مراجعة اللوائح الانتخابية والنظام الأساسي للغرف والقانون الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها، كما ستتم إتاحة المغادرة الطوعية للموظفين الحاليين في الغرف الاثنتي عشرة عبر المملكة، ثم فتح مباريات أخرى من أجل توظيف الكفاءات الجديدة.
