توقيع اتفاقيات مخططات التنموية الخاصة بالغرف التجارية والصناعية والخدمات بالمغرب

دعم مالي يفوق 452 مليون درهم مع إسناد خدمات جديدة لجعلها مؤسسات فاعلة في التنمية المحلية

دخلت غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، أمس الاثنين، مرحلة تنموية جديدة ستمكنها من أن تكون مؤسسات فاعلة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة.
وتقوم هذه المرحلة التي حددتها الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، التي وقعها بالرباط، كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مع رؤساء هذه الغرف وفيدراليتها، على إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لهذه المؤسسات، من أجل تمكينها من لعب الدور المنوط بها وتقديم خدمات للمنخرطين بها ودعم الاستثمار.
وقال العلمي إنه مع هذه المخططات ستقدم الدولة دعما كبيرا إلى غرف التجارة تناهز 452مليونا و 480 ألف درهم، مؤكدا أن هذه المخططات تشكل «فرصة فريدة منحت للغرف لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها »، مؤكدا أن هذه المخططات هي بمثابة «تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات .» وأضاف أنه بموجب اتفاقيات مخططات التنمية، تلتزم الدولة بمواصلة مبادرتها التي تتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، مبرزا أنه سيتم العمل، علاوة على المواكبة المقدمة بالفعل للجهوية، ومراجعة اللوائح الانتخابية، ومراجعة النظام الأساسي للغرف وقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها. وكشف العلمي أن هذه المخططات تقوم أيضا على تقليص عدد الغرف من 28 غرفة الموجودة حاليا، إلى 12 غرفة جهوية، موضحا أن الدعم المالي الذي منحته الدولة للغرف، يأتي لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها، ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المعارض
ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.
أعلن العلمي، أنه فضلا عن ذلك قدمت الدولة للغرف دعما ماليا من أجل فتح باب المغادرة الطوعية، وفتح برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة، قصد إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات، مضيفا أن المخططات التنموية لغرف التجارة تمثل شراكة مبتكرة بين الدولة وهذه المؤسسات، ومحفزا لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية.
وخلص العلمي أن الشراكة بين الدولة وهذه الغرف، سابقة في تاريخها وهي تأتي تطبيقا للاتفاقيات الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، أبريل 2014 ، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس. من جانبه أكد بوسعيد أن إصلاح الغرف ينصب أساسا على إرساء أسس نموذج حكامة يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية، في مسلسل الجهوية المتقدمة ومع الإمكانات الجديدة، التي أصبحت تتوفر عليها، داعيا رؤساء الغرف إلى تقديم خدمات في المستوى إلى المستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار المهام التي أسندت لها.