"بوسعيد" و"العلمي" يوقعان على 452 مليون درهم لفائدة غرف التجارة والصناعة

وقع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الإثنين، اتفاقيات مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، تتعلق بمخططات التنمية الخاصة ب 12 غرفة، بموجبها تدعم الحكومة الغرف المهنية ب452 مليون درهم.
وقال العلمي، إن الشراكة الجديدة، تمثل تحولا شاملا ومتكاملا للمؤسسات التمثيلية، وتأتي تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتاريخ 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة، ستتم مُراجعة اللوائح الانتخابية وتنظيم غرف التجارة والصناعة والخدمات، فوستواصل الحكومة مبادرتها، التي تتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وخاصة مراجعة النظام الأساسي للغرف المذكورة، وقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها.
وقال العلمي، إن "غرف التجارة والصناعة والخدمات، دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية، ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة".
بالمقابل، قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، "إن المخططات التنموية الجديدة، ستفتح آفاقا جديدة لمواكبة استثمارات المقاولات المتوسطة والصغيرة في مختلف جهات المملكة".
وشدد على أن المطلوب هو أن "تصبح غرفة التجارة والصناعة والخدمات، صلة الوصل بين الحكومة والمقاولات المتوسطة والصغيرة"، مؤكدا أن 95 بالمائة من المقاولات المغربية، بمثابة مؤسسات صغيرة ومتوسطة".