أثار قرار عمالة الناظور بتحويل مساحة خضراء على مستوى شارع 3 مارس الرابط بين أزغنغان ووسط المدينة إلى محطة لسيارات الأجرة، غضب الرأي العام المحلي، إذ اعتبر نشطاء حقوقيون وجمعويون شروع الجرافات بشكل فجائي في تدمير جزء مهم من الحديقة لإعادة تعبيدها بالإسفلت والاسمنت المسلح اعتداء غير مبرر على حق الساكنة في بيئة سليمة. وفي الوقت الذي التزمت فيه مسؤولو جماعة الناظور الصمت إزاء سبب الأشغال التي يعرفها شارع 3 مارس، أكدت مصادر ل "ناظورسيتي" ان الأمر يتعلق بإعدام مساحة مهمة من المنطقة الخضراء التي تخترق وسط المدينة في إطار مشروع يروم إحداث محطة طرقية لسيارات الأجرة الخاصة بخطوط أزغنغان بني انصار وفرخانة. وأضاف المصدر نفسه، أن عمالة الإقليم اتخذت هذه الخطوة لأنها لم تجد سبيلا اخر غير اعدام مساحة خضراء، وتروم بذلك تقليص الاكتظاظ الذي أصبح يعرفه شارع 3 مارس الرابط بين الناظور و بني انصار وازغنغان، لاسيما الذي تتسبب فيه سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغيرة التي لم تجد مكانا لها غير جوانب الشارع السالف ذكره. من جهة ثانية، شككت بعض في قانونية المشروع، إذ أكدت مصادر "ناظورسيتي"، أن المشروع سينجز على وعاء عقاري حسم تصميم التهيئة في وضعيته ومدرج في خانة المساحات الخضراء، زد على ذلك أن المكان يحتوي على نفق لسكة القطار ما يطرح أسئلة كثيرة بشأن متانة المكان والآثار السلبية لأطنان السيارات فوقه. ووصف رئيس فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي يشتغل مهندسا بعمالة الإقليم، القرار ب "الفضيحة"، قائلا في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك ''إن السلطات تريد أن تجهز على أكبر منطقة خضراء وسطة الناظور لتهيء محطة لسيارات الأجرة‘‘. وأضاف الفاعل الحقوقي السالف ذكره، بأن المشروع يتم بطريقة شبه سرية حيث سيقضي على المتنفس الوحيد للساكنة، خاتما ''المنطقة الخضراء منصوص عليها في تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف جماعة الناظور، وثانيا كيف يتم إنجاز محطة طاكسيات فوق une galerie souterraine قد لا تتحمل هذا المشروع، وثالثا الكل يتذكر انه عند تدشين خط السكة الحديدية من قبل الملك قدم له على أساس ان هذا المكان سيكون منطقة خضراء. فكيف يتم تجاوز كل هذا إرضاء للبعض‘‘.
