المحكمة الدستورية ترفض طعن الرحموني وتثبت ابرشان برلمانيا عن الناظور

رفضت المحكمة الدستورية، الطعن الذي تقدم به كل من سعيد الرحموني وعلي الصغير، ضد محمد أبركان، الذي انتخب عضوا في مجلس النواب برسم الانتخابات الجزئية بتاريخ 4 يناير المنصرم.
وقدم الطاعنان جملة من المآخذ للمحكمة الدستورية اعتبروها كافية لالغاء انتخاب محمد أبركان نائبا برلمانيا بالناظور، من بينها متابعته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال، ونشره لأخبار زائفة في تجمعات خطابية بسلوان والعروي واعزانن وتزوير نتائج الاقتراع.
واعتبرت المحكمة الدستورية، ان ادعاءات الطاعنان غير مبنية على أساس، كونهما لم يدليا بما يثبت أن العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية، أما في الدعوى القضائية ضد أبركان اعتبرتها المحكمة مآخذا غير كافي لاسقاط مقعده في البرلمان كونه ما زال بريئا ما لم يصدر حكم قضائي نهائي في الموضوع.
وبناء على ماسبق، قضت المحكمة الدستورية برفض طلب علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب.
جدير بالذكر، أن علي الصغير هو نفسه المرشح الذي طعن في انتخاب الرحموني وكان سبباً في إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، وأقدم على نفس الأمر بعد الانتخابات الجزئية ل 4 يناير.