ستشمل الدريوش و الناظور.. لفتيت يقود "تسونامي" في صفوف رجال السلطة وإعفاءات جديدة في الطريق

لن تخرج الداخلية عن منهاج السنة الماضية بخصوص تاريخ إجراء الحركة الانتقالية التي أشر عليها الملك ليلة عيد الفطر، لكن تعيينات هذا العيد ستكون في حلة انقلاب يقوم به الوزير عبد الوافي لفتيت حركة تصحيحية شاملة.
وكشف مصدر مطلع أن الترتيبات جارية لتنفيذ خطة إعادة انتشار تشمل 90 في المائة من مناصب الإدارة الترابية في المدن الكبرى، التي فشل ولاتها، كما هو الحال النسبة إلى مراكش-آسفي، والبيضاء سطات، وطنجة – تطوان – الحسيمة، والرباط – سلا – القتنيطرة وولايات الجهات الجنوبية، موضحا أن التأخير المسجل في الإعلان عن نتائج إحالة العشرات من رجال السلطة على اللجان التأديبية كان له ما يبرره، بالنظر إلى حجم الاختلالات المرصودة ومدى انتشارها في أوصال الوزارة.
ويبدو أن قرآن النهار في المكتب لم يشفع لعبد الكبير زهود من أجل الاستمرار على رأس ولاية جهة البيضاء سطات ويرجح أن يتم تعويضه بوالي الجهة الشمالية السابق محمد اليعقوبي، وفي الجهات الجنوبية ينتظر أن يتم تعيين شخصيات عسكرية على رأس الولايات، ما يرجح إمكانية دخول المغرب زمن الحرب، مع العمل على نزع فتيل الصراعات بين المنتخبين ورجال السلطة كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الكريم حمدي عامل القنيطرة وعزيز رباح رئيس المجلس البلدي.
وكشفت مصادر "الصباح" التي أوردت الخبر، أنه لن يتم التمديد للحرس القديم، وأن إعفاءات كثيرة ستكون بسبب الإحالة على التقاعد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأمراض المزمنة كما هو الحال بالنسبة إلى عامل شيشاوة، الذي يوجد طريح الفراش في مصحة خارج أرض الوطن.
وعلمت "الصباح" أن خطة لفتيت لم تكتف بضخ دماء جديدة، من المؤسسات الاقتصادية العمومية وشبه العمومية والخاصة في شرايين السلطة، بل استعمل آليات التعاقد المتبعة في القطاع الخاص، على اعتبار أن التعيينات الواقعة في مناصب الولاة تمت بناء على عقود برامج تقدم بها المرشحون لهذا الصنف من المسؤوليات.
ولم تكن المصالح المركزة المعنية بمعالجة تصدعات زلزال الداخلية، تنتظر كل ذلك الكم الهائل من الاختلالات والعدد الكبير من الملفات والشكايات المجمدة، إذ وجد رجال السلطة، الذين أوكلت إليهم مهام التدبير بالنيابة عن القياد الموقوفين، أنفسهم أمام سيل من وقفات وشكايات تعري فضائح رجال السلطة، تعود إلى زمن محمد حصاد الوزير الداخلية السابق الذي عصفت به الغضبة الملكية ومعه 180 من رجال الإدارة الترابية أغلبهم من القياد.
وكشفت مصادر متطابقة أن رؤساء الدوائر، الذين أسندت إليهم صلاحيات الإشراف المؤقت على القيادات المشمولة بعقوبة التوقيف، في انتظار المثول أمام اللجان التأديبية، وجدوا أنفسهم أمام عشرات الوقفات ومئات الشكايات تحمل غضب ضحايا خروقات التعمير، على وجه التحديد.
وعلمت "الصباح" أن التعيينات الجديدة المرتقبة أيام العيد تستند على شروط وضعت خصيصا لتنقية الموارد البشرية للداخلية، من كل ما من شأنه التهديد بإضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، مع اعتماد سجلات سوابق رجال الإدارة الترابية المرشحين لتقلد زمام السلطة، خاصة في ما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون، والحياد في العمل ضمانا لتحصين الممارسة الديمقراطية.