هذه مواد مقترح قانون فدرالية اليسار لإصدار العفو على معتقلي حراك الريف

قدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، مقترح قانون يروم اصدار البرلمان لعفو عام عن معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، طبقا للفصل 71 من الدستور.
ويضم المقترح 8 مواد، أولها لاصدار عفو عام وشامل على كل الافعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 اكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات او توقيفات أو اعتقالات أو احكام قضائية. المادة الثانية من المقترح، تروم الغاء كل الاثار القانونية المترتبة على الافعال المرتبطة بأحداث الريف.
وحسب مسودة المقترح، فإنها تشرع لاحدا لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ العفو العام ، كما تعمل اللجنة واللجان المشار إليها في أجل اقصاه 20 يوما من نشر القانون على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومية ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا او في طور المحاكمة.
و اقترحت فدرالية اليسار الممثلة في مقعدين داخل مجلس النواب، عمل الدولة على جبر ضرر أي متضرر من تلك الاحداث، وسهر المندوب العام لادارة السجون على تنفيذ قرارات الافراج فور توصله بها.
وجاء في ديباجة المقترح ''يشهد المغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، وخاصة منذ أكتوبر 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في من مناطق متعددة من البلاد ترتبت عنها اعتقالات وسيادة جو عدم الثقة في المؤسسات‘‘.
وأوضحت ديباجة مقترح برلمانيا فدرالية اليسار، ان تقديمهما لهذا المقترح يأتي انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد واستعادة الثقة في المؤسسات واطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطني في شمال وجنوبه.