الحكومة الاسبانية تحسم قرارها بشأن نبش قبر الديكتاتور فرانكو

أصدرت الحكومة الإسبانية الجمعة قراراً بنبش ضريح الديكتاتور فرانكو ونقل رفاته إلى مكان آخر، وهو قرار يثير انقساماً في إسبانيا.
وقالت نائبة رئيس الحكومة كارمن كالفو للصحافيين "نحن نحتفل بمرور أربعين عاماً على حلول الديموقراطية في إسبانيا، وقيام نظام دستوري ثابت وناضج .. ومن غير المناسب أن يبقى ضريح يمجّد فرانكو".
وأضافت "لا يمكن أن نضيّع لحظة واحدة"، مشيرة إلى أن عملية نقل الرفات قد تبدأ مع نهاية العام الجاري.
ويفترض من حيث المبدأ أن ينقل الرفات إلى مدافن عائلة فرانكو قرب مدريد، ولكن في ظل عدم وجود اتفاق حول هذا الأمر مع عائلته سيكون على الحكومة أن تقرر مكان وضعه.
وما زال القرار يحتاج نظرياً إلى المصادقة عليه في مجلس النواب، غير أن معظم أعضائه يؤيدونه.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ذو التوجهات اليسارية كشف عن نواياه في هذه المسألة بعد أيام على وصوله إلى السلطة مطلع يونيو الماضي.
وقال سانشيز «لا يمكن لإسبانيا كونها ديموقراطية أوروبية متينة أن تسمح برموز ينقسم حولها الإسبان»، مشدداً على أن مكاناً كهذا «لا يمكن تصوره في ألمانيا أو إيطاليا».
فعلى بعد 50 كيلومتراً شمال العاصمة، يطل صليب مصنوع من الغرانيت والإسمنت يمكن رؤيته على بعد كيلومترات.
وفي هذا المجمع الضخم، يرقد رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية، والذي حكم البلاد حتى وفاته عام 1975.
وهدف الحكومة من هذا القرار هو إنهاء مظهر "مخلّ بالديموقراطية"، والتخلص من "ضريح يمجّد حاكماً مستبداً"، بحسب أندير خيل رئيس كتلة النواب الاشتراكيين في مجلس الشيوخ.
ويضمّ الضريح كذلك رفات نحو 27 ألف مقاتل من قوات فرانكو، فضلاً عن عشرة آلاف معارض جمهوري، وهو ما جعل فرانكو الذي دشّنه في أول أبريل 1959 يقول عنه إنه مكان «مصالحة».
إلا أن المعترضين على بقائه يرون فيه رمزاً للاستخفاف بالجمهوريين الذين أخذ رفاتهم من مقابر جماعية أو مقابر فردية ونقل إليه من دون إبلاغ عائلاتهم.
اعتراضات يمينية
ومن الاعتراضات على إبقائه أيضاً أن 20 ألف سجين سياسي شاركوا قسراً في بنائه في الفترة من 1940 إلى 1959.
وتنوي الحكومة الإسبانية أن تجعله بعد رفع رفات فرانكو منه مكاناً للمصالحة والذكرى، على غرار ما هو عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وإعدام في ألمانيا زمن النازية.
لكن الحزب الشعبي ذا التوجّهات اليمينية يعارض هذا القرار وقد هدّد باللجوء إلى المحكمة الدستورية، ما يدلّ على عمق الانقسام فيما يتعلق بذاكرة الحرب الأهلية وبعهد فرانكو.
في أحد جانبي الكنيسة قبر خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا مؤسس حزب الكتائب الإسباني الفاشي الذي أعدمه الجمهوريون رمياً بالرصاص في 1936 وفي الجانب الآخر قبر فرانكو، وهما مكسوان بباقات الورد والقرنفل.
وثمة أشخاص لا يزالون يحنّون إلى عهد فرانكو ولا تزال شوارع في البلاد تحمل أسماء مسؤولين في نظامه.
وترفض عائلة فرانكو رفضاً قاطعاً قرار الحكومة، على ما يؤكد خوان تشيتشارو رئيس مؤسسة فرانسيسكو فرانكو التي تهتم بذكرى الديكتاتور، لوكالة فرانس برس.