طارق يحيى يحضر شهود نفي لإسقاط تهمة الاختلاس

طالب دفاع طارق يحيى، الأربعاء، بتمكينه من مهلة كافية لاستدعاء شهود نفي صوب الغرفة الجنائية من محكمة الاستئناف بوجدة. وقد جاء طلب ذات دفاع يحيى، الماثل أمام القضاء بصفته رئيسا لبلدية الناظور ضمن الولاية الجماعية ما قبل الماضية، في سياق قيل بأنه محاولة جادة لموافاة الهيئة القضائية الناظرة في ملف "اختلاس أموال عمومية من المحطة الطرقية للناظور" بشهادات تعتبر هامة ومؤثرة في سير العدالة.
طلب التأجيل الذي توصل به رئيس الجلسة لم يعترض عليه من قبل النيابة العامة، ما أفضى لتقرير جلسة ال7 من شهر فبراير المقبل كميقات لإعادة التئام المحاكمة والشروع في مناقشة تفاصيل القضية التي لم يتردد أي من طرفيها، زيادة على القضاة، في وصفها بالجاهزة.
وكانت الجلسة الفارطة من محاكمة طارق يحيى قد عرفت احتجاجا للنيابة العامة التي قال ممثلها بأن تغيب يحيى عن الجلسات يعد غير مقبول، هذا قبل أن يتذرع دفاع رئيس جماعة الناظور بميقات الدورة البرلمانية المفتوحة ويدفع به كمبرر، ما حذا بالهيئة القضائية إلى إرجاء النظر في قضية "طارق يحيى ومن معه" صوب الجلسة المعاد تأجيلها أمس.
وكان طارق يحيى قد صرح غيرما مرة ببراءته من التهم الموجهة له، هذا قبل أن يبعد بعيدا ضمن بعض من خرجاته الإعلامية ويؤكد على استعداده الذهاب إلى السجن لو كان فعلا قد تلاعب ضمن صفقة عمومية أو بدد أموالا عمومية أو اختلس سنتيما واحدا من مداخيل المحطة الطرقية.. هذا في الوقت يواجه فصول متابعة متضمنة لأحكام متراوحة ما بين 5 سنوات و20 عاما من سلب الحرية.