المثقفون الريفيون غاضبون على سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

الدكتور جميل حمداوي
- خبير في الثقافة الأمازيغية الريفية-
توطئة:
استبشر الأمازيغيون خيرا بخطاب أجدير سنة 2001م، والذي أعلن ميلاد مؤسسة وطنية جديدة تعنى بالثقافة الأمازيغية من جميع جوانبها، سيستفيد من خيراتها المادية والمعنوية كل الأمازيغيين المغاربة قاطبة بدون استثناء. وهذه المؤسسة هي: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أو ما يسمى كذلك اختصارا بإركام (IRCAM). ولكن بعد عقد من الزمن، اتضحت لنا الرؤية بشكل أكثر وضوحا وجلاء ودقة، فلم يكن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الحقيقة إلا مؤسسة في خدمة مصالح السوسيين أولا، فمثقفي الأطلس المتوسط ثانيا. لذا، تم إقصاء المثقفين الريفيين الحقيقيين الغيورين على الثقافة الأمازيغية، فتم استبعادهم بشكل ممنهج ومدروس. ولم يحافظ المعهد إلا على بعض الأطر الإدارية التي لاحول لها ولا قوة، ولا قدرة لها على التأثير أو التغيير أو التعبير عن رغبات المثقفين الريفيين. وبالتالي، غير معروفة في الوسط الثقافي الريفي بعطائها العلمي، اللهم إذا استثنينا شخصين أو ثلاثة أشخاص.إذا، ما هو واقع سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تجاه المثقفين الريفيين؟ وماهي الآفاق المستقبلية الحقيقية لتغيير هذه السياسة غير العادلة؟
1- واقع سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية:
يعرف الجميع أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد خصص قانونيا، كما أعلن ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب أجدير سنة 2001م، لخدمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين: تدريسا وتوثيقا وتدوينا. وبالتالي، سيكون من مهام المعهد تنشيط الحركة اللغوية والثقافية الأمازيغية، ودعمها ماديا ومعنويا بشكل إيجابي وعادل ، مع استقطاب كل القوى الفاعلة في الحقل الثقافي الأمازيغي بشكل ديمقراطي سواء أكانت منتمية إلى المجتمع المدني أم إلى جهاز السلطة.
وبعد إرساء دواليب إدارة المعهد، بتعيين محمد شفيق عميدا أولا (ممثلا عن الأطلس المتوسط)، فمحمد بوكوس عميدا ثانيا للمعهد إلى يومنا هذا(ممثلا عن سوس)، بادر المعهد إلى وضع اللبنات الهيكلية على المستوى الإداري عن طريق الانتقاء السياسي والانتقاء العلمي، فكانت الغلبة والهيمنة للعنصر السوسي بشكل لافت للانتباه، حتى صار المعهد سوسيا بامتياز منذ البداية، يستفيد منه السوسيون بصفة خاصة، حيث يحظون بكل امتيازات المعهد المادية والمعنوية. أما الأمازيغيون الريفيون، فقد تم استبعادهم بشكل عنصري، ووضعت أمامهم متاريس بيروقراطية وأمنية من الصعب تجاوزها. وبالتالي، لم يستطع الريفيون الاستفادة من المعهد بأي دعم مادي أو معنوي، بغية تنشيط الحركة الثقافية الأمازيغية بالمنطقة، إلا المحظوظين منهم، وذلك بعد شق الأنفس، واستخدام الطرق الملتوية وغير المشروعة. والسبب في ذلك السياسة البيروقراطية الجائرة التي يطبقها المسؤولون عن المعهد ضد هؤلاء الريفيين، باعتبارهم غير مؤهلين وغير مثقفين أولا، وأنهم لايعملون بجدية ونشاط مثل السوسيين ثانيا، ولا يتحركون مرارا وتكرار إلى العاصمة لدق الأبواب المقفلة والمسيجة ثالثا.
وبعد أن أقبل بعض الريفيين على المعهد في بداية انطلاقه ، سرعان ماتراجعوا عنه بشكل كلي، حينما تأكد لهم أن المؤسسة في خدمة أهل سوس ليس إلا. فعمدت الجمعيات الثقافية الأمازيغية الريفية إلى الاستعانة بمنح الدول الأجنبية (إسبانيا، وهولندا، وبلجيكا،وإيطاليا، وألمانيا...)، وذلك من باب الفقر والتسول والعجز. ومن ثم، فقد ولدت السياسية البيروقراطية التي ينهجها المعهد تذمرا وكراهية وثورة جامحة مكبوتة في نفوس المثقفين الريفيين، ربما ستنفجر هذه الثورة الثقافية يوما ما لتحصد الأخضر واليابس، كما كان الحال في مظاهرات 1984م، والتي أودت بالكثير من الشهداء الأبرياء الذين كانوا يطالبون بلقمة الخبز.
زد على ذلك، أن أغلب الكتب التي تم طبعها من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي بالمئات ، للمثقفين السوسيين. في حين، لم يطبع المعهد للريفيين إلا كتبا قليلة جدا لاتتجاز العشرة، حيث توضع أمامهم مجموعة من العوائق الإدارية لإبعادهم قسرا ، ومنعهم من الطبع، كما هو حال الشعراء: حسن المساوي، ومحمد حنكور، وعائشة بوسنينة، ونزيهة الزروالي، وغيرهم كثير... كما أن أكبر نسبة الدعم الموجهة للآداب والفنون موجهة للأقلية السوسية فقط، في حين يحرم المثقفون الريفيون منها، وذلك لكونهم متخلفين وغير منتجين، وليسوا ملحاحين كالسوسيين، بسبب أنفتهم وعزتهم وإبائهم وكبريائهم . ومما زاد الطين بلة، أن الريفيين ليس لهم من يمثلهم داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وبالتالي، فصوتهم غير مسموع إطلاقا، ولا يجتمع المجلس الإداري إلا مرات قليلة جدا في السنة لمناقشة قضايا لاعلاقة لها بمشاكل المثقفين الريفيين ورغباتهم الملحة. كما أنه إلى حد الآن لم يتم اختيار عميد من منطقة الريف، وذلك بعد أن تم تعيين عميد من الأطلس المتوسط وعميد من سوس. لذا، يستنكر المثقفون الريفيون اليوم أيما استنكار سياسة الإقصاء المدبر، ويرفضون سياسة التهميش الممنهج ضد الريفيين بأي شكل من الأشكال.
2- نحو آفاق جديدة لسياسة بديلة:
إذا كانت سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تجاه المثقفين الريفيين سياسة بيروقراطية عنصرية ساهمت في شحن نفوسهم بالحقد والكراهية والعدوانية، وذلك منذ عشر سنوات من الإقصاء والتهميش والمنع والحرمان والركود الثقافي بمنطقة الريف. فقد آن الأوان لتطبيق سياسة التغيير الحقيقية المواكبة لمرحلة العهد الجديد. ونقترح ، هنا، مجموعة من الآراء التي تعبر عن طموحات المثقفين الأمازيغيين بمنطقة الريف. وإليكم بعض هذه الآراء المشروعة والوجيهة:
 تخصيص المعهد لنسبة عادلة من حصص الدعم توزع بشكل متساو على السوسيين والريفيين ومثقفي الأطلس المتوسط.
 الابتعاد عن سياسية البيروقراطية والعنصرية في التعامل مع المثقفين الريفيين.
 ضرورة التخلي عن سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال كافة المثقفين الأمازيغيين المحسوبين على منطقة الريف.
تفريع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى مكاتب جهوية أو إقليمية لتقريب الإدارة من المواطنين، وذلك تطبيقا للسياسة الجهوية الموسعة.
 تعيين عميد المعهد كل أربع سنوات من الجهات الأمازيغية الثلاث بشكل ديمقراطي تناوبي.
 تعيين ثلاثة ممثلين مثقفين مستشارين للسيد العميد نيابة عن كل منطقة أمازيغية، وذلك لتحقيق العدالة الإدارية الحقيقية.
 العمل على تعيين عميد من منطقة الريف في أقرب الأوقات تحقيقا للديمقراطية الوطنية والجهوية على حد سواء. ويجب أن يكون هذا العميد المرشح من خارج أطر إدارة المعهد، ويشترط فيه أن يكون مثقفا نشيطا كما وكيفا، وفاعلا ثقافيا وجمعويا بارزا في المنطقة، معتدلا في توجهات سياسته الإدارية، حاصلا على شهادة عليا (شهادة الدكتوراه) تؤهله لممارسة هذا العمل، كثير الإنتاج في الثقافة الأمازيغية، وكثير الحضور في الساحة الثقافية الريفية. وهنا، لابد من الإشارة إلى بعض هؤلاء المثقفين المتميزين بمنطقة الريف، كالدكتور محمد الشامي، والدكتور جميل حمداوي، والدكتور حسن بنعقية، والدكتور عبد الله شريق، والأستاذ محمد أقضاض، والدكتور محمد الوالي...
أن تكون القناة الأمازيغية الثامنة في خدمة جميع المثقفين الأمازيغيين بشكل عادل، وألا تكون حكرا على السوسيين فقط.
خلاصة:
ذلكم - إذاً- هو واقع سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تجاه المثقفين الريفيين قاطبة، والتي تتسم بالعنصرية والبيروقراطية والإقصاء والتهميش. وتلكم كذلك أهم الحلول المقترحة لإيجاد تسوية عادلة بين كافة المثقفين الأمازيغيين المغاربة، ولن يتم ذلك في الحقيقة إلا بتطبيق ديمقراطية عادلة تقوم على فكرة تناوب العمداء، وإشراك جميع المثقفين الفاعلين من الجهات الثلاث ، وذلك لإرضاء كافة الأطراف، وخدمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين بشكل إيجابي وحقيقي .