الحكومة الإسبانية تتجه صوب "المصالحة" مع جرائم حرب الريف

في تطور جديد، تعتزم الحكومة المركزية الإسبانية البحث عن منفذ للجرائم التي ارتكبتها رفقة حلفائها بمنطقة الريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926 باستعمال الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا، بعدما بادرت إلى طرح ملف الغازات السامة في البرلمان الإسباني.
وتبنّت الحكومة الإسبانية هذه المبادرة غير المسبوقة تحت ضغط العديد من الأحزاب السياسية الوطنية، في مقدمتها حزب "يسار كتالونيا الجمهوري" الذي أثار موضوع استعمال الأسلحة الكيماوية بالريف بمجلس النواب الإسباني منذ أزيد من عقدين، حيث طالب حكومة مدريد بجبر الضرر ماديا ومعنويا للضحايا المدنيين، في إطار ما سُمي ب "قانون الذاكرة التاريخية".
وكشفت الحكومة الاشتراكية الإسبانية على لسان جوزيب بوريل، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، استعدادها للاعتراف وتضميد الجراح وطي صفحة مسؤوليتها في الحملات الحربية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين بمنطقة الريف.
وأثناء مثوله أمام لجنة الخارجية في مجلس النواب، خلال بداية الأسبوع الجاري، بعث وزير الخارجية الإسباني إشارات بإمكانية استغلال مئوية معركة "أنوال" لسنة 1921 من أجل تحقيق "المصالحة التاريخية" مع منطقة الريف، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأضرار التي لحقت بالجانبين.
ومازال سكان الريف يعانون من ويلات الأسلحة الكيماوية التي استعملت ضدهم إلى حدود الساعة، نتيجة انتشار مرض السرطان الناتج عن القصف بالغازات السامة سنة 1925 بغية القضاء على ثورة الريفيين، كرد فعل على الانتصار التاريخي في المعركة الشهيرة "أنوال" صيف 1921، التي تسمى في التاريخ العسكري الإسباني ب "كارثة أنوال"، بعدما استطاعت ساكنة المنطقة، بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، إلحاق الهزيمة بالقوات الإسبانية التي يُرجح أنه قتل منها أكثر من 13 ألف جندي.
وفي الوقت الذي تسابق فيه حكومة مدريد الزمن من أجل تسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، تعالت أصوات اليمين الشعبي الذي يرفض "المصالحة" بعدم اعترافه بالأخطاء المرتكبة في منطقة الريف؛ الأمر الذي دفع الحكومة الاشتراكية إلى البحث عن صيغة مشتركة تحفظ ماء وجهها أمام التيارات الحزبية الراديكالية، وتطالب بالتالي بطي صفحة الملف من الطرفين معا، أي مدريد والرباط.