الخميس 19 يناير من سنة 1984 لحظة مأساوية في تاريخ المغرب الحديث كان مسرحها الناظور و الحسيمة و تطوان و القصر الكبير امتدت حتى مراكش الحمراء حينها استيقظ المغاربة على تحرك أمني و تعامل مخزني قتل في جيل بأكمله أمل بناء دولة الحرية في التعبير و كرس مفهوم بيروقراطية قوامها التحكم و التسلط و القمع بمختلف تجلياته. من احتجاج عادي لم يتجاوز أسوار مؤسسات تعليمية في يوم الثلاثاء 17 يناير 1984 شكل إحدى التعبيرات التي ارتأت الحركة التلمذية تفعيلها رفضا لتدابير مست منظومة التعليم و القدرة الشرائية للأسر الفقيرة و مكونات المجتمع إلى تعاطف شعبي سرعان ما تحول إلى موجة غضب ضد ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية و تزايد مستويات الفقر التي كان من بين أسبابها ارتفاع ديون المغرب و خضوعه لإملاءات البنك الدولي و أجرأة سياسة تقويم هيكلي لم تجدي فائدة زادت في تعميق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية تحركت القوة الأمنية و العسكرية بإيقاع سريع وجد مبرراته في وشاية تحريضية لأحد أعيان المنطقة من النافذين في حزب قام على أنقاض كائنات انتخابية إبان مرحلة هندسة وفبركة المشهد الحزبي وهي الرواية التي أكدها زعيم روحي لحزب يشكل أحد مكونات الأغلبية الحالية لحظتها ارتأى صاحب الوشاية أن ينقل أخبارا زائفة و تقارير مغلوطة عن الأوضاع بمنطقة الريف واصفا إياها بداية لتشكل حركة مسلحة ذات طبيعة انفصالية فما كان على المخزن العتيق و مركز القرار إلا قطع الشك باليقين و نهج أسلوب قمعي لا يفرق بين أطفال وتلاميذ و عمال و شباب و عجزة كان فيها صوت الرصاص لغة طاغية استهدفت العشرات من مكونات مجتمعية رفعت شعار الحق في العيش و الكرامة. الخميس 19 يناير من 1984 يومين بعد انطلاق أولى شرارات الغضب و انضمام الآلاف إلى الحركة الاحتجاجية جاء رد فعل العسكر فوق كل التكهنات، إنزال مكثف و مدرعات و شاحنات و مروحيات و رصاص في كل الاتجاهات حصيلته الرسمية 16 قتيل بالناظور و 9 بتطوان و 4 بالقصر الكبير فيما تفيد شهادات من عاشوا المأساة أن العدد يتجاوز ذلك بكثير وأن ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما عرف بمقبرة ثكنة الوقاية المدنية بالناظور سوى تغليط للرأي العام و تسويق للمسيرة الحقوقية لدى المؤسسات الدولية ومحاولة لدر الرماد في العيون لاحتواء كل مطالب الكشف عن ملابسات مرحلة لا تزال مضاعفاتها النفسية و الاجتماعية و الصحية تطارد من أسعفهم الحظ لمغادرة المعتقلات و مخافر الاستنطاق و التعذيب الجسدي بعد مداهمات و مطاردات قاسمها المشترك المزاجية و الانتقائية و تصفية الحسابات عبر محاكمات صورية و أحكام جاهزة تم إعدادها بشكل مسبق و على مقاسات مختلف الفئات العمرية بما فيها قاصرون و أطفال وشباب اغتصب منهم جزء مهم من حياة سمتها الألم و الأنين في ردهات السجون. لست بصدد تقليب الأوجاع و استعادة شريط إحدى الفترات الحرجة في تاريخ الممارسة المخزنية بقدر ما هي رسالة إلى من يهمه الأمر داخل الدولة العميقة و مؤسسات العدالة و حقوق الإنسان تتضمن تساؤلات مشروعة تدفع في اتجاه تحقيق مصالحة حقيقية تعترف بحجم الممارسات التي اقترفتها الأجهزة القمعية والكشف عن كل الملابسات و الظروف و تمكين أسر مفجوعة من حقها في معرفة مصير أبناءها و الترحم على قبورهم وإنهاء حالة انتظار و تيهان طال أمدها. المتتبع للأحداث و سياقاتها يقف عند معطى لا معنى ثان له وهو أن ما عرفته المنطقة تم تحميله أكثر مما يحتمل وأن حب السلطة و محاولة فرض الوصاية على ساكنة الريف شكل دوما و لا يزال أسلوبا مفضلا لدى البعض من أجل تحقيق الرقي الاجتماعي و السياسي على حساب آمال و تطلعات مجتمع بأكمله. وقد آن الأوان لإبداء حسن نوايا الدولة في طي مرحلة مؤلمة والمضي قدما لإتمام الورش الحقوقي دون ركاكة و محاولات الهروب من واقع مثقل بالتجاوزات و الانتهاكات التي لم تقتل الأمل في نفوس ضحايا مهما ذاقوه من أشكال التعذيب يتوفرون على ما يكفي من الاستعداد لتقبل الوضع من أجل مصلحة الوطن شريطة تفاعل صادق يعيد لهم بعضا من الاستقرار النفسي و الاجتماعي و يحقق لهم مطالب بسيطة لا تكاد تتجاوز رعاية و التفاتة اعتراف بكونهم ضحايا لجلادين من اصناف مختلفة منهم من نفذ و منهم من دفع و حرض و تواطأ ضد الوطن قبل أن يتواطأ على المنطقة و أهلها.
