عبد الله الكوزي عن جريدة الصباح فتح المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بالرباط، تحقيقا في شأن ترامي مافيا العقار بالناظور، على وعاءات عقارية مملوكة لأشخاص فوجئوا بدخول أطراف أخرى على الخط. واستقبل المحافظ نفسه أخيرا، ورثة محند أمعنان، وموح أعوعيسى، بصحبة برلماني من العدالة والتنمية، كان وراء تفجير فضيحة السطو على الأراضي بالإقليم نفسه، إذ وعدهم بالتحقيق في ملفهم، بعدما يستمع في البدء، إلى المسؤول الأول عن المحافظة العقارية بالناظور. وطالب المتضررون المحافظ العام، الذي فتح باب مكتبه أمامهم، بإنصافهم من الترامي غير المشروع على قطعتهم الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 2410، حسب الثابت من الوضعية رقم 6، وشهادة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، رقم 275 الصادر في 2019. وفوجئ المتضررون، بإنشاء مطلب تحفيظ جديد على قطعتهم الأرضية، التي ألغي مطلبها بدعوى أنها توجد في منطقة ضم الأراضي، وهو ما تفنده الشهادة المسلمة من قبل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. ويستفاد من معلومات حصلت عليها «الصباح» من قبل المتضررين، أنه لحظة اتصالهم بمصالح المحافظة العقارية للحصول على معلومات واستفسارات حول هذه التطورات، لم يهتم بهم أحد، وكأن في الأمر «إن». والخطير في الموضوع، يقول المصدر نفسه، لم تسلم لهم شهادة إيداع التعرض، مما حدا بالورثة إلى الاتصال الفوري بالمصالح المركزية للمحافظة، وعلى رأسها المحافظ العام، الذي تعامل بكل شفافية وحكامة مع ملفهم، إذ وعدهم بالتدخل العاجل، وإرجاع الأمور إلى نصابها، مع تفعيل المساطر القانونية. وينتظر الورثة المتضررون بسبب فعل الترامي على أرضهم، التدخل من محافظ الناظور، والعمل في أقرب وقت على إلغاء المطلب الجديد، وإحياء مطلبهم القديم، خصوصا أن المحافظ نفسه، أسس المطلب الجديد، بناء على شهادة ثبوت التصرف التي تم الطعن فيها من قبل الورثة، فضلا عن أن التصميم الطوبوغرافي المنجز من لدن المهندس، يفتقر إلى الشروط القانونية، إذ لم يبين مراجعه العقارية.
