المبصاريون غاضبون من تجاهل الحكومة لمطالبهم ويهددون بالتصعيد

أعلنت النقابة المهنية للمبصاريين في المغرب عن تمسكها بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954 الذي ينظم المهنة، حتى بعد المصادقة على مشروع القانون 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يمنعهم من قياس النظر.
وقالت النقابة، إن الخلاصات التي خرجت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، فيها "تعسف وظلم لمهنتنا وهي نظاراتي مبصاري، مما ستكون له نتائج وخيمة على المهنة والمهني وكذلك المواطن المغربي".
وشددت النقابة التي ترأسها الناظورية مينة أحكيم، على أن "المبصاريين مستمرون في برنامجهم النضالي التصعيدي الذي لا يستثنون فيه أي شكل من أشكال النضال الذي سيُعلن عنه في وقته".
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أنهت بداية الأسبوع الجاري، معركة قياس النظر التي اندلعت بين أطباء العيون والمبصاريين بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وصادق أعضاء اللجنة المذكورة، على مشروع القانون في قراءة ثانية، دون إدخال أي تعديلات على الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين، والتي أدخلت عليها الحكومة تعديلا يلغي ما تضمنته صيغته السابقة من السماح للمبصاريين بقياس النظر.