قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية، أول أمس الثلاثاء، بإدانة شرطي تابع للمنطقة الأمنية الإقليمية للناظور، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتحميله الصائر مع الإجبار والأدني، و بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني الفاعل الجمعوي سمير أزواغ قدره 5000 درهم، وذلك بعدما قام المتهم بالاعتداء عليه وتعنيفه بباب بني انصار خارج أوقات عمله. وتعود تفاصيل وقائع القضية، إلى يوليوز الماضي، حين قدم الفاعل الجمعوي بمدينة الناظور، سمير أزواغ، شكاية لدى النيابة العامة يكشف فيها تعرضه للضرب بواسطة اللكم بمختلف انحاء جسمه نتيجة خلاف وقع بينه والمتهم الذي يعمل شرطيا ونتج عن ذلك رضوض بفك فمه ورأسه وجروح بشفتيه بالإضافة إلى إلتواء بقدمه اليسرى وانتفاخها، سلمت له على إثر ذلك شهادة طبيبة مدة العجر بها 30 يوم. وصرح المتهم أثناء الاستماع إليه تمهيديا من طرف النيابة العامة، أن المطالب بالحق المدني كاد ان يصدمه بسيارته عندما كان يتهيأ لركوب دراجته النارية، ولما تقدم نحوه لاستفساره عن ذلك واجهه بالسب والقذف، وحينها عمل على امساكه بيديه من فخده عبر باب السيارة لشل حركته، فقام بدوره بنفس الفعل إلى أن حضر بعض المارة وفرقوا بينهما، نافيا تعريض المشتكي للضرب والجرح. واعتبرت المحكمة بعد الاستماع إلى الطرفين في جميع فصول المتابعة، أن الأفعال الجرمية ثابتة في حق المتهم، بعدما ثبت لها أن هذا الأخير كان سببا في تعريض المشتكي للضرر الذي لا يسمح به القانون وجاء نتيجة لسلوك إجرامي. إلى ذلك، فقد عللت المحكمة إدانتها للمتهم، لكونه ارتكب أفعاله عن بينة سالمة من الغلط أو الخطأ واختيار سالم من الإكراه والإجبار، الأمر الذي يجعل طلب التعويض ذا مسوغ مقبول من لدن المشتكي، لتقرر بذلك حبسه لثلاثة أشهر نافذة وبأداء غرامة مالية وتعويض لفائدة سمير أزواغ قدره 5000 درهما.
