ل "حماية" النساء الحوامل والمرضعات.. مقترح قانون يدعو إلى الرفع من إجازة الولادة للأمهات ل4 أشهر

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب برفع مدة إجازة الولادة بالنسبة للأمهات، وتمكينهن من مختلف التسهيلات والامتيازات بعد نهاية عطلة الولادة.
ويروم مقترح القانون الجديد الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حسب المذكرة التقديمية، تعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا، لكي تستفيد المرأة الحامل من 4 أسابيع قبل الولادة، و10 بعد الولادة.
وعزا المقترح أسباب رفع مدة رخصة الولادة إلى كونها غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية، والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها.
ودعا المقترح إلى تمديد إجازة الولادة عند الأم، وتمديدها بعد الولادة إلى 16 عشر أسبوعا كاملة مدفوعة الأجر، مع تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الأمومة بأن تمنح لهن بطلب منهن رخصة أمومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب.
وشدد المقترح على ضرورة تمكين الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أما في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها، بعد أن تستعيد كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية.
ونبه المقترح إلى أنه "أصبح من اللازم التنصيص بشكل واضح ولظروف إنسانية واجتماعية وصحية إعادة النظر في هذا القانون من أجل حماية الحامل والمرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها".