رئيس جماعة الناظور يفوض صلاحياته لجميع نوابه بقرارات مخالفة للقانون

أصدر رفيق مجعيط، رئيس مجلس جماعة الناظور المنتخب قبل بضعة أسابيع بعد عزل سابقه سليمان حوليش، قرارات يتم بموجبها تفويض بعض صلاحياته لجميع نوابه ضمنهم من جمع أكثر من قطاع، خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
واستحوذ الأعضاء المنتمون لفريق الحركة الشعبية، من ضمنهم النائب الأول الدكتور نور الدين الصبار، والنائبتين الثانية و السابعة، ليلى أحكيم ووفاء الرحموني، على عدد التفويضات التي بلغت 14، مقابل 12 تفويضا لباقي نواب البام البالغ عددهم خمسة أعضاء.
وحسب جدول التفويضات، الذي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، فقد فوت الرئيس صلاحياته المرتبطة بالشؤون المالية، و التقنية، والإدارية والقانونية، والثقافية والرياضية، والبيئية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بتتبع الصفقات العمومية، وبقبض مداخيل الجماعة والوثائق والقرارات ومختلف الشواهد والمراسلات الإدارية الصادرة عن الشرطة الإدارية و قسم حفظ الصحة، لنوابه الثلاثة المنتمين لحزب الحركة الشعبية.
وذهب مجعيط، على النهج نفسه، فيما يتعلق بتوزيع تفويضاته على باقي نوابه الخمسة المنتمين لفريق الأصالة والمعاصرة، مانحا لهم مجال التفويض للإشراف على الوثائق والرخص ومختلف الشواهد والمراسلات الإدارية المتعلقة بمصلحة الموارد المالية، وتلك الصادرة عن أٌقسام الشؤون الاجتماعية والثقافية والتقنية والأشغال العمومية.
وتثير هذه القرارات، إشكالا قانونيا جديدا قد يطرح أمام الإدارة الترابية بمدينة الناظور، لكون بعضها جاءت غير منسجمة والفقرة الثانية من المادة 103 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات، والتي تحصر التفويض لفائدة نواب الرئيس في قطاع محدد.
وتجيز المادة المذكورة، للرئيس إمكانية تفويض بعض صلاحياته لنوابه شريطة أن ينحصر ذلك في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويروم المشرع من هذا التوزيع الدقيق للمهام المفوضة، حسب تفسير وزارة الداخلية عن طريق بوابتها الوطنية للجماعات الترابية، تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين أعضاء المكتب، إذ لا يمكن منح صلاحية قطاع واحد لأكثر من نائب وذلك تفاديا للاختلالات وتنازع المهام، وبهدف حماية الشفافية واحترام قواعد الحكام المحلية في تدبير الشأن المحلي، وهو الأمر الذي يبدو غائبا عن القرارات التي أصدرها رئيس جماعة الناظور، ويحتم تدخل السلطة لتعديلها حماية للقانون وضمان تدبير جيد لشؤون المدينة.