خطير..قانون جديد يهدد حرية المغاربة يجري تمريره تحت غطاء “كورونا”

أثار تسريب نسخة من مضامين مشروع قانون 20.22 “المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، والذي صادقت عليه الحكومة في ظل جائحة كورونا بتاريخ19 مارس 2020، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد متتبعون للشأن السياسي والحقوقي، مضامين هذه النسخة التي تكتمت عن تفاصيلها، حكومة سعد الدين العثماني بعد أن صادقت عليه، بسبب سنّه لعقوبات سجنية تصل بعضها إلى ثلاث سنوات.
مشروع القانون يأتي في ظل انشغال العامة بالظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يثير الاشتباه في نية حكومية لتمريره دون إثارة الانتباه، لأن ما تضمنه من مواد يمس بحرية التعبير ويضيق الخناق على حق مكفول لكل المواطنين.
وقد ورد في المادة 14 أن “الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك”، عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعاقب الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وتنص المادة 15 على عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي “بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”.
أما في المادة 18 فيعاقب “بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، من قام بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي”.
وتهدد المادة 18 كل المغاربة النشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، فمجرد النقر على “بارطاجي” أو إعادة كتابة محتوى يعتبر المشرع زائفا يمكن أن يزج به في السجن، وكيف لعامة الناس أن تمحص وتتتحق من الخبر الزائف وسط سيل من المعلومات نستهلكها يوميا.