أزمة "كورونا" تهدّد فنادق الناظور بالإفلاس والمهنيون ينذرون بكارثة اقتصادية واجتماعية

يواجه أرباب الفنادق، في إقليم الناظور، ونحن على مشارف انتهاء حالة الطوارئ الصحّية، أخطارا محدقة قد تصل إلى الزج بهم في السجون، بعدما تراكمت عليهم ديون ثقيلة خلال الشهور الماضية.
ويستدعي هذه الوضعية المتأزمة تدخّلا عاجلا من الحكومة لإنقاذ هذه الوحدات من مصير قاتم، قد ينتهي بإعلانها الإفلاس، مع ما يستتبعه ذلك من المآسي الاجتماعية، كتشريد مئات الأسر التي تعيش من عائدات هذه الوحدات الفندقية.
في هذا السياق، أكّدت مصادر مطلعة أن مجموعة كبيرة من هذه الوحدات التي تشغّل العديد من المستخدمين، صار يهدّدها الإفلاس بفعل تراكم الديون ما بين الضرائب المختلفة، وفواتير الماء والكهرباء ومصاريف عمالها والديون المستحقّة للموردين، ناهيك عن الأقساط البنكية. والأدهى، حسب المصادر ذاتها، أن بعض هذه الديون قد تقود بعض أرباب هذه الفنادق رأسا إلى السجن ما لم يقوموا بتسديدها في الآجال المحددة لذلك.
وحتى لو استأنفت هذه الوحدات السياحية أنشطتها بعد الرفع المتوقع لحالة الطوارئ، فإن معظم أربابها سيضطرون، وفق المصادر ذاتها، إلى اعتمال حلول "ترقيعية"، ستنعكس سلبا على عمالها وموظفيها، كتسريح أعداد كبيرة من الشغيلة في الفترة المقبلة، التي توقع معظم الخبراء أن تواجه خلالها السّياحة المغربية شبح نهاية تراجيدية، خصوصا مع تواصل إغلاق الحدود المغربية، جوا وبحرا وبرّا.
ولقد كان مهنيو القطاع يعتمدون على السّياحة الأجنبية لإعادة الانتعاش للقطاع، لكن الإجراءات والتدابير المفروضة دوليا قد تُلغي هذا الخيار حاليا. كما أن الرهان على السياحة المحلية ليس مضمونا من منطلق أن معظم المغاربة ستكون العطلة والسفر آخر انشغالاتهم بعد هذه الأزمة، لا سيما وعيد الأضحى والدخول المدرسي يقتربان.
ويستدعي هذا الوضع تدخّلا عاجلا من الحكومة، لسنّ إجراءات فورية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية، من خلال إعفاء مالكي هذه الوحدات السياحية من بعض الضّرائب ومنحهم قروضا بدون فوائد مثلا.