بعد ما انخرط العديد منهم بكل طواعية، وفتحوا أبواب فنادقهم "دون مقابل" في وجه الأطقم الطبية ومخالطي لمرضى كوفيد 19، تلبية لنداء الوطن، وجد عدد من أرباب الفنادق عبر ربوع المملكة، على بعد أيام من نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتقبة قريبا، في مواجهة شرسة مع مصير مجهول، قد ينتهي بالبعض منهم في السجن، بفعل تراكم ديون ثقيلة جدا في ذممهم، الأمر يفرض تدخلا عاجل من الدولة لانقاذ وحدات فندقية باتت مهددة بالإفلاس، وما قد يترتب عن ذلك من مآس إجتماعية، قد تسفر عن تشريد الآلاف من الأسرة التي كانت تقتات من هذا القطاع. مصادر مطلعة جدا، قالت أن نسبة كبيرة من هذه الفنادق التي كانت تشغل عمالة مهمة جدا عبر ربوع المملكة، باتت مهددة بالإفلاس، بالنظر إلى تراكم ديون ثقيلة في ذممها، تراوحت بين ضرائب مختلفة، ماء وكهرباء، مصاريف العمال، ديون لصالح الموردين، عطفا على أقساط بنكية عديدة.. والأخطر من كل هذا وذاك حسب مصادرنا، أن بعضا من هذه الديون إن لم يتم سدادها في موعدها المحدد، قد تنتهي بأصحابها في السجن، وهو السيناريو الذي ينتظر شريحة كبيرة بهذا القطاع. وشددت ذات المصادر، أنه حتى في حال استئناف العمل بعد رفع حالة الطوارئ، فلن يكون بمقدور غالبية أرباب هذه الوحدات السياحية، فتح أبواب فنادقهم من جديد، بالنظر إلى الديون المتراكمة في ذممهم، الأمر الذي سيضطرهم للبحث عن حلول ترقيعية، سيكون لها وقع سيء على العاملين بها، أصعبها هذه الحلول، تسريح نسبة مهمة من هذه العمالة، لأسباب مرتبطة أساسا، بالفترة المقبلة التي ستلي قرار رفع حالة الطوارئ الصحية، والتي ستعرف خلالها السياحة المغربية "موتا محققا"، توقعه أكبر الخبراء في هذا المجال، سيما في ظل استمرار إغلاق المغرب لمجالها الجوي والبحري والبري، تزامنا مع انتشار هذا الفيروس اللعين، حيث كان مهنيو هذا القطاع يعولون على السائح الأجنبي لإنعاش القطاع السياحي، بيد أن التدابير المفروضة دوليا بسبب الجائحة قد تلغي هذا الخيار حتى إشعار آخر، حتى السائح المحلي الذي ينتظر أن يكون البديل، لن يكون بمقدوره أن يفكر في العطلة والسفر، بفعل الظروف الصعبة التي استنزفت جيبه خلال فترة الحجر الصحي، خاصة أن عيد الأضحى والدخول المدرسي الجديد على الأبواب. لأجل كل ما جرى ذكره، أضحى من الضرورة جدا أن تتدخل الحكومة، من أجل سن تدابير عاجلة، تروم إنقاذ هذا القطاع من سكتة قلبية وشيكة، وبحث حلول فعالة لإنعاش السياحة الداخلية كخيار لا محيد عنه، لتعويض هذا الضرر الذي سيلحق هذه المقاولات بسبب التراجع المتوقع للسياحة الخارجية، حيث اقترح بعض المهتمين، إعفاء أصحاب هذه الفنادق من بعض الضرائب، وتمكينهم من قروض بدون فائدة طويلة الأمد.. غير ذلك، سيكون المغرب أمام كارثة اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، سيما أن السياحة المغربية تبقى المحرك الأساسي لعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
