ثماني سنوات سجنا و16 مليارا غرامة لمرّوج "كوكايين" في الحسيمة

بعدما كان قد صدرت في حقّ متهم بترويج المخدّرات الصلبة (الكوكايين) حكم يقضي بسجنه سنتين نافذتين، قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالحسيمة برفع العقوبة إلى ثماني سنوات نافذة.
وأوقف المتّهم، الذي ينحدر من جماعة "أجدير"، منتصف ماي الماضي، وهو متلبّس بترويج "الكوكايين" ووُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يحال على وكيل الملك، الذي تابعه بمسك المخدّرات القوية واستهلاكها وترويجها وكذا بالحيازة غير القانونية للمخدّرات والمؤثرات العقلية في حالة عود وبخرق القرارات الصّادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية وعدم وضع الكمامة.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية الحسيمة حينذاك بمؤاخذة المتّهم بما نُسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة حُدّد قدرها في 1000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف المخدّرات المحجوزة طبقا للقانون وبمصادرة مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية .
وقضت الغرفة ذاتها، في طلبات إدارة الجمارك، بأداء المتهم لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 81 مليونا و158 ألفا و400 درهم، مجبَرة في سنة واحدة في حالة عدم الأداء مع تحميله الصائر، مجبَرا في الأدنى.
وقد أيّدت محكمة الاستئناف مبدئيا الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية وجعلها محددة في ثماني سنوات نافذة، وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك وجعلها محددة في 16 مليونا و234 ألفا و534 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.