هل سيتدخل عامل الإقليم لوقف فوضى "طاكسيات" الناظور سلوان قبل تأجيج غضب المواطنين؟

يبدو أن جميع القطاعات المهنية تسير نحو الحفاظ على الحد الأقصى من التوافق في معاملاتها بين مختلف شرائح المجتمع خلال هذه الفترة تجنبا لما قد يفجر بؤرا احتجاجية ستؤثر على مكافحة السلطات لجائحة كورونا، باستثناء مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الذين طالما كانوا موضوع شكايات المواطنين بسبب استغلالهم للمناسبات والقرارات الحكومية في أمور وسلوكيات تؤثر الشرائية للأسر ومصالح أربابها وأبنائها.
وطالب مواطنون من عامل الإقليم باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، إصدار أمره لإيفاد لجنة إلى المحطة الطرقية بالمدينة للوقوف على جملة من الاختلالات أبطالها سائقو طاكسيات من الصنف الكبير يسعون لتحويل المرفق المذكور إلى نقطة سوداء يستغلون فيها ظروف المواطنين لكسب المزيد من الأرباح وإن كان ذلك على حساب مصالح فئات تضطر لاستعمال وسائل النقل العمومي لاسيما خلال فترات المساء والليل.
ومن بين التجاوزات القانونية التي وقفت عليها "ناظورسيتي"، قيام سائقي الطاكسيات في اتفاق فيما بينهم وبدون إشراك السلطة المحلية على إطلاق خط جديد يربط بين مدينة الناظور وحي صوناصيد، بتسعيرة قدرها 12 درهم للفرد الواحد، مستغلين بذلك المحطة الخاصة بسلوان والتي يشترط فيها على سيارات الأجرة المتواجدة بها نقل المواطنين إلى مركز الجماعة، بتسعيرة 6 دراهم في الأيام العادية و 8 دراهم خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمنع فيها تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لضمان التباعد الاجتماعي بين المرتفقين.
وأكد مواطنون أن أغلب سائقي سيارات الأجرة الخاصة بتأمين الرحلات من محطة الناظور إلى سلوان، يرفضون نقل القاطنين بمركز المدينة بمجرد دخول الفترة المسائية، إذ يشرعون في انتقاء المواطنين بهدف إعطاء الأولوية للمتنقلين إلى حي صوناصيد، مع إجبارهم على أداء 12 درهم للرحلة عوض 10 دراهم التسعيرة المتفق عليها ليلا خلال هذه الفترة تاركين الفئة الأولى تنتظر طويلا بالمحطة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل.