الزيادة في تسعيرة سيارات الاجرة الكبيرة بإقليم الناظور تغضب المواطنين

تفاجأ عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بزيادة غير معلنة في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة من الناظور إلى جماعة العروي وزايو و الجماعات الأخرى، من درهم إلى درهمين في كل رحلة، ما أثار غضب عدد منهم مطالبين بإرجاع التسعيرة لثمنها السابق الذي شملته زيادة أولى بعد تفعيل نظام المقايسة.
وقالت فعاليات جمعوية، إن تسعيرة الطاكسي أصبحت من العروي إلى الناظور ب 12 درهم لكل رحلة عوض 10 دراهم، وذلك منذ حلول 2 يناير الجاري، نفس الزيادة شملت خطوطا أخرى كسلوان وبني انصار وزايو..، وطالبوا من السلطات التدخل العاجل لوقف هذه الزيادة غير القانونية وفق تعبيرهم، لأنها تمت دون تنسيق مع السلطة الحكومية المختصة.
واوضح طارق البوعيادي، فاعل جمعوي وحقوقي بجماعة العروي، أن زيادة درهمين من طرف أرباب الطاكسيات الكبيرة بخط العروي الناظور، قرار لا يستند إلى أي أساس قانوني وتغيب عنه المشروعية.
وأضاف في تدوينة على صفحته ''هذه عملية غش تستوجب المتابعة لان تحديد ثمن التسعيرة من اختصاص السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية. كما ان السبب الذي يقدمه ارباب الطاكسيات حول الزيادة هو في حد ذاته تهرب من المسؤولية بحيث انه بمقتضى المقايسة يمكن لأرباب الطاكسيات استعادة فارق الزيادة في سعر الغازوال ‘‘.
إلى ذلك، برر بعض السائقين هذه الزيادة التي قالوا أنها شملت خطوطا أخرى وخط الحافلات، تعود إلى الزيادة التي عرفها ثمن الغازوال خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين أن القرار وافق عليه الاتحاد النقابي لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بعد دخول نظام المقايسة عن دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، أو ما يعرف لدى العموم ب "التاكسيات الكبيرة والصغيرة"، بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.
وتعمل وزارة الداخلية على دعم مهنيي سيارات الأجرة سيفعّل عبر تمكينهم، دوريّا، من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني، وذلك بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر، حيث سيتمّ اللجوء إلى تعويضهم عبر تحويل مالي مباشر يصلهم عبر بريد المغرب.