في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تواصل وزارة الداخلية تنزيل إستراتيجيتها الهادفة إلى إعادة النظر في الحدود الترابية لمئات الجماعة الترابية على امتداد ربوع المغرب. وفي هذا السياق، أفادت قرارات موثّقة صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقع مؤخرا 44 قرارا جديدا تهدف إلى رسم "الحدود" الترابية الجديدة لعشرات الجماعات، التي ستجري على أساسها الانتخابات المحلية المقبلة. وقد شمل التقطيع الجديد، بحسب المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، جماعات توجد في خمسة أقاليم، هي الجديدة وسطات والصويرة وأزيلال وتارودانت. كما أن مجموعة كبيرة من الجماعات الترابية والملحقات الادارية تتجاوز ال500 جماعة لم تعد، بحسب المعطيات ذاتها، تتماشى من الحاجيات الإدارية والأمنية للسكان، ما تطَلّب تدخّل وزارة الداخلية لإعادة النظر في مجالها الترابي.