حكومة العثماني تراهن على "ضرائب الخمور" لإنعاش ميزانية الدولة في ظل جائحة كورونا

تتجه الحكومة للرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، ضمن مشروع القانون المالي الجديد 2021، وذلك من أجل إنعاش ميزانية الدولة بعد الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا.
ونص المشروع على فرض ضريبة على الكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية، وفاتحات الشهية والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
وبحسب المشروع، فإن قيمة هذه الضريبة تقدر ب16000 درهم لكل هيكتولتر من الكحول الصافي. حيث من المتوقع أن تنضاف ما قيمته 647 مليونا و150 ألف درهم عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، إلى خزينة الدولة.