في ظل جائحة كورونا.. مواطنون بالحسيمة يشتكون الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء

يشتكي مجموعة من السكان بمدينة الحسيمة مما قالوا إنه "الارتفاع الصاروخي" في فواتير الماء في ظل جائحة كورونا، معربين عن استغرابهم للزيادة الكبيرة في هذا ثمن استخلاص استهلاكهم لهاتين المادتين الحيويتين بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي.
وتقاسم عدد من المتضررين تذمرهم في هذا الإطار، بمجرد اطلاعهم على الفواتير المتعلقة باستهلاكهم الشهري للماء والكهرباء وهم يستنكرون صفعهم بفواتير صاروخية في ظرفية ليست بالهينة بسبب تأثر العديد من القطاعات بالجائحة، بينما استفسر البعض الآخر عن المعايير التي جرى الاعتماد عليها من أجل تحديد أسعار تلك الفواتير، ما جعل فئة عريضة تجد صعوبة في أدائها بالنظر إلى قيمتها المالية المرتفعة، خاصة وأن بعض الأسر فقدت مصدر رزقها بسبب تداعيات الفيروس القاتل.
ووضع المتضررون مقارنة بسيطة بين فواتير الماء والكهرباء لأسر تقطن بمنازل مساحتها كبيرة وبين فواتير أسر أخرى تقطن بمنازل صغيرة المساحة، قبل أن يتبين لهم التفاوت الصارخ، وأن "العبد الضعيف" صاحب المنزل الصغير هو من يكتوي بنيران فاتورة ملتهبة.
وحيال هذه الوضعية، يتساءل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بالمنطقة عن السبب وراء هذا الارتفاع الذي أثقل كاهل المواطنين في عز الوباء، موجهين اللوم إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يوجد على رأسه، عبد الرحيم الحافيظي، مطالبين إياه بضرورة التدخل لإيجاد حل عاجل للمشكل المطروح.
ولم يفت هؤلاء أن يقفوا عند حقيقة احتساب معدل الاستهلاك من عدمه، قبل أن يلقوا الضوء على السبب وراء عدم مد المستهلكين بوثائق تثبت مراقبة وتسجيل العدادات حتى يتسنى لهم معرفة مبلغ الاستهلاك دون شك أو ريب، لا سيما بعد أن رفع الكثير من المواطنين بمدن متفرقة، العديد من الشكايات إلى الجهات المعنية.
وقال أحد المتضررين، إنه حرص طيلة فترة الحجر الصحي، على أداء تكاليف الماء والكهرباء، كي لا يقع في أي مشاكل مع المكتب المكلف بالخدمة، غير أنه فوجئ خلال الشهر الحالي، بارتفاع التعريفة لمبلغ لم يقم بتأديته من قبل، مضيفا أنه حاول التواصل مع مسؤولي مكتب الماء، إلا أنه يُطالب في كل مرة بالأداء قبل تقديم شكايته.
وكانت شركات توزيع الكهرباء والماء قد لجأت إلى تعليق قراءة العدادات الخاصة بزبنائها بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا"، والاكتفاء بتقدير مؤشرات الاستهلاك، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.