فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتالسينت يستنكر الارتفاع الصاروخي لفواتير استهلاك الكهرباء

استنكر فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتالسينت الارتفاع الصاروخي لفواتير استهلاك الكهرباء خلال هذا الشهر على صعيد بلدة تالسينت.
وندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، بالارتجالية والعشوائية في قراءة ومراقبة العدادات الخاصة باستهلاك الكهرباء من طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بهذه العملية تابعين لشركات القطاع الخاص، التي تستنزف جيوب المواطنين والمواطنات بشكل تعسفي.
وطالب فرع تالسينت عامل الإقليم والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالتدخل من أجل مراجعة تلك الفواتير وإنصاف المتضررين منها.
وحمل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدارة المكتب الوطني للكهرباء بتالسينت مسؤولية التطورات اللاحقة.
وكان فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتالسينت قد تدارس الفواتير الصاروخية لاستهلاك مادة الكهرباء والماء للأغراض المنزلية خصوصا فاتورتي شهري ماي ويونيو 2020 حيث توصل بعض المواطنين بفواتير تبلغ قيمتها 1000 درهم و900 درهم، فرغم ازمة كورونا والحجر الصحي إلا أن ما توصل به المواطنون المغلوبون على أمرهم من فواتير صاروخية يعادل استهلاك السنة للبعض منهم دون اعتبار لأوضاعهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية والعائلية. وبرجوع إلى الطريقة التي تتم بها قراءة العدادات في ما يخص الاستهلاك الشهري فقد تم إسناد هذه المهمة إلى شركة القطاع الخاص التي توكل القيام بها إلى أشخاص قليلي التجربة في هذا المجال حيث يعتمد البعض منهم على الاحتمالات والتقديرات والارتجالية في احتساب الاستهلاك الشهري للأسر في ما يخص مادة الكهرباء.
كما أن بعض القائمين على قراءة تلك العدادات غير مؤهلين فهم تابعون لشركات القطاع الخاص التي أصبحت تنتشر كالفطر داخل القطاع وتستنزف جيوب عامة أبناء عامة الشعب، وقد سبق لبعض المتضررين أن تقدموا بشكايات في الموضوع إلى إدارة الكهرباء بتالسينت التي تصم آذانها عن ذلك وتواجه التظلمات بالقمع والترهيب. كما أن الإدارة غائبة كليا عن مواكبة قضايا الساكنة في ما يخص التزود بمادة الكهرباء واستهلاكها نظرا لطغيان منطق الزبونية والمحسوبية والبيروقراطية داخل دواليبها.