الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح المعابر الحدودية لإنهاء معاناة العمال وممتهني التهريب المعيشي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، بلاغا تؤكد من خلاله أنه وفي "إطار متابعتها للوضع الحقوقي بالناظور ومدينة مليلية المحتلة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب في العمق حقوقا أساسية منصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل" تؤكد أنها سجلت مجموعة من الخروقات التي طالت الأفرا والجماعات.
من بينها تسجيل الجمعية "لاستمرار ازمة ومعاناة الاف العاملات والعمال حاملي رخص العمل بمليلية وممتهني التهريب المعيشي وسط لامبالاة السلطات، التي اكتفت بإغلاق المعابر الحدودية منذ 7 أشهر ورمي الاف العائلات الى المجهول والبطالة والفقر والحرمان، ضاربة بعرض الحائط كل المكتسبات التي راكموها خلال سنوات عملهم بمليلية ودون إيجاد اية بدائل حقيقة تضمن لهم لقمة عيش كريمة" حسب ذات البلاغ.
وأضافت الحمعية أنه "وبدلا من ذلك، سارع المسؤولون للترويج إعلاميا لبعض المشاريع الترقيعية التي لا يمكن ان تشكل بديلا مناسبا، والى منع احتجاجاتهم السلمية وعرقلة اية محاولة للتنظيم والتنسيق بين جميع الفئات المتضررة للدفاع عن مصالحهم في خرق سافر للحق في الاحتجاج والتنظيم".
كما أبرز بلاغ الجمعية "استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض أعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا وفي غياب لأفراد الشرطة الإدارية مع الاعتداء السافر على سلامتهم البدنية وخاصة بالناظور وبني أنصار وازغنغن، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن بائعين جائلين اخرين يحضون بالحماية كما هو الشأن بالنسبة لحي لعري الشيخ التابع للمقاطعة الحضرية الأولى"