أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن "سياسة الجوار الأوروبية أكثر من ضرورية في سياق الأزمة الوبائية التي نمر بها". وأوضح السيد بوريطة، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري "الاتحاد الأوروبي – جوار جنوب، من أجل شراكة متجددة"، أن أزمة كوفيد-19 ساءلت مفهوم الجوار بقوة، وأضفت معنى آخر على مفهوم الأمن وكشفت نواقص، لكنها أبانت أيضا عن فرص يتعين استثمارها. وأشار إلى أن سياسة الجوار الأوروبية، بعد 17 عاما من التفعيل، تحتفظ بكامل وجاهتها الاستراتيجية، مشددا على أنها وجيهة من حيث روحها، المتمثلة في رسم مسارات شراكة متمايزة لمختلف الجيران، ووجيهة من حيث نهجها، حيث إنها تعبئ مجموعة من الأدوات والبرامج وفقا لأساليب جديدة، ووجيهة من حيث مكسبها، متمثلا في تحقيق الالتقائية في إطارها بين بلدان مختلفة. وسجل السيد بوريطة أن مكتسبات سياسة الجوار الأوروبية تتجسد من خلال حوار سياسي ممأسس، باستثمار يفوق 30 مليار أورو بين سنتي 2003 و 2020، بطرق دعم متنوعة، ومعقدة في بعض الأحيان ولكنها مكيفة دائما، وتعاون قطاعي مهيكل وولوج منفتح على الوكالات والبرامج المعنية. وأبرز السيد بوريطة أن 17 عاما من سياسة الجوار الأوروبية أظهرت في المقابل بعض أوجه القصور التي يتعين تجاوزها، معتبرا أنها لم تقدم عرضا مثمرا بما يكفي لتقليص الفجوة التنموية بين الضفتين. وسجل السيد بوريطة في هذا الصدد أن "الثروة المنتجة في الجنوب أقل 13 مرة من نظيرتها في الشمال، وفارق مستوى المعيشة يتراوح بين 1 و5". وأكد أنه "فيما يتعلق بالمنهجية، أرست سياسة الجوار الأوروبية في نهاية المطاف سقفا لما يمكن أن يكون بالنسبة للبعض -بما في ذلك بلدي- أدنى مستويات التعاون"، مضيفا أنه فيما يتعلق بالمقاربة، ظلت مساهمة الآليات المالية محدودة.