مغاربة اوروبا يطالبون الحكومة برفع يدها عن تسيير الشأن الديني

بادر نشطاء من الجالية المغربية في دول أوروبية بهيكلة المنتدى المدني لمغاربة أوروبا عبر سكرتاريات تنظيمية متعددة، كما أعلن المنتدى سياسة مستقلة عن سياسة الرباط في المجال الديني. وهو ما يعتبر فشلا لمجلس الجالية المغربية في الخارج الرسمي الذي لم يستطع احتواء مطالب المغاربة في الخارج.
وكانت العاصمة الهولندية أمستردام يوم السبت مسرحا للقاء موسع ضم نشطاء وممثلي الجمعيات المغربية من مختلف الدول الأوروبية كهولندا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا، حيث تدارسوا الملفات التي تشغل الجالية المغربية سواء في دول المهجر أو في موطنهم الأصلي المغرب.
والمنتدى المدني لمغاربة اوروبا هو تجمع رأى النور في 2010 ويضم ممثلي جمعيات ونشطاء الهجرة المغربية في مختلف الدول الاوروبية. ومن أبرز القرارات التي صادق عليها المجتمعون بأمستردام تأسيس مجلس تنسيقي يتكون من 17 عضوا وسكرتارية مكونة من خمسة أعضاء وهم عبد العزيز سارت من بلجيكا وعبد الحميد البجوقي من اسبانيا ولطيفة بوطاهر من فرنسا ومحمد مرزيقة من فرنسا وجمال ريان من هولندا، كما تم اختيار البجوقي منسقا عاما.
وفي الوقت ذاته، تمت المصادقة على العاصمة مدريد كمقر إداري وبروكسيل كمقر تنظيمي وباريس مقرا للجنة التوجيهية في حين تولت أمستردام مهمة الاعلام والتواصل وفتح مقر في الرباط واختيار مدينة دوسلدولف مقرا للقاء المقبل.
وتضمن البيان نسخة من الأنشطة المستقبلية للمنتدى وأبرزها العمل على تنظيم لقاء بين نشطاء جاليات المغرب العربي في الاتحاد الأوروبي وتنظيم ندوة دولية مع البرلمان الأوروبي حول الحقوق السياسية وازدواجية الانتماء والمواطنة.
وقالت مصادر مشاركة في اللقاء ل القدس العربي ان المشاركين في اللقاء استعرضوا عدداً من القضايا التي تربطهم بالمغرب وتحتل الأولوية سواء في أجندة الشعب المغربي أو الجالية المغربية في أوروبا. ومن أبرز هذه القضايا نزاع الصحراء الغربية وتسيير الشأن الديني. في هذا الصدد، يكشف البيان ترحيب اللقاء بالحكم الذاتي كحل مناسب لنزاع الصحراء لكن اشتراطه بتقدم فعلي وحقيقي في مجال إصلاح الاقتصاد والقضاء وتعزيز الحريات العامة. وشدد اللقاء على دور رئيسي للجالية المغربية في الدفاع عن هذا المقترح شريطة عدم تدخل الدولة المغربية في نوعية أشكال الدفاع. وتأتي هذه التوصية جراء رفض الكثير من نشطاء الهجرة المغربية التدخل المستمر للدولة المغربية في تحديد وتوجيه بعض الأنشطة التي يود المهاجرون تنظيمها حول مشكل الصحراء، إذ أن السلطات المغربية ترغب في أنشطة ذات طابع رسمي تكتفي بالتأييد لمغربية الصحراء دون الحديث عن حقوق الإنسان واحترام الحقوق الثقافية واللغوية للصحراويين.
وتبنى اللقاء مبادرات المجتمع المدني المغربي في أوروبا بالتحاور مع الصحراويين أنصار البوليزاريو للبحث عن حل للنزاع. وكان فرع المنتدى في اسبانيا في اجتماع له بمدينة غرناطة الأندلسية قد اقترح الحوار يوم 22 تموز/يوليو الماضي، لكن هذه المرة يأتي تبنيه على مستوى أوروبا، مما يكسبه مصداقية وقوة سياسية. ولكن يبقى المنعطف البارز هو توصية ترفض تدخل الدولة المغربية في الشأن الديني الاسلامي لمغاربة أوروبا ودعوة الدول الأوروبية للتوافق على إنشاء مؤسسات ديمقراطية لتدبير الشأن الديني بمشاركة جميع منظمات المسلمين الثقافية منها والاجتماعية والدينية.
وتعني هذه التوصية الرهان على ما يعرف ب الإسلام الأوروبي من الناحية التنظيمية.
والمثير أن تأسيس المنتدى المدني لمغاربة أوروبا وبرنامجه المستقبلي وتوجهه السياسي العام لا يساير سياسة الرباط في مجال الهجرة المغربية في أوروبا، ويرى بعض النشطاء أنه بقدر ما يشكل تحديا للمغرب الرسمي فهو عنوان فشل مجلس الجالية المغربية في الخارج. فالمجلس تأسس منذ ثلاث سنوات من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وخلفت طريقة اختيار الأعضاء استياء كبيرا وتحول الاستياء لتذمر حقيقي جراء الجمود الذي يشهده المجلس سوى من بعض الأنشطة البروتوكولية. وحسب الأوساط الرسمية، يرغب المغرب في ابقاء تحكمه بالشأن الديني للمغاربة في الخارج، بغية حمايتهم من تأثر التيارات والطوائف الأخرى كالوهابية والشيعة، كما يرغب في جعل الجالية المغربية امتدادا لسياسته. لكن تأسيس المنتدى المدني وانخراط بعض أعضاء المجلس الأعلى للهجرة في المنتدى الجديد علاوة على مبادرات أخرى لنشطاء آخرين تؤكد بالملموس انفلات الهجرة المغربية من سيطرة السلطات المغربية.