غضبة ملكية تطيح بعشرات المسؤولين بإقليم الحسيمة

عبد الحكيم اسباعي: كشفت مصادر عليمة ل"ناظوربريس"، أن أوامر عليا صدرت يوم أول أمس الثلاثاء بإعفاء عدد من المسؤولين باقليم الحسيمة من مهامهم التي يشغلونها بمصالح إدارية وأمنية، بينهم رؤساء مصالح وقياد ومسؤولون أمنيون برتب مختلفة، وذلك بتزامن مع وجود الملك محمد السادس في زيارة للمدينة.
وقدرت ذات المصادر، عدد المشمولين بالقرار المرتبط ب"الغضبة الملكية" بحوالي 30 مسؤولا، ضمنهم بنصابر الغزواني رئيس المنطقة الأمنية للحسيمة، وعبد السلام فريندو رئيس قسم الشؤون العامة بولاية الجهة، وعثمان باديش مدير المركز الجهوي للاستثمار، ولحسن بوسباع أحدو مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات.
وأضافت المصادر نفسها، أن قائمة التوقيف من المهام تضم أيضا قائدي المقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية بالمدينة، والمدير الإقليمي للجمارك، إلى جانب باشا كل من بلديتي امزورن وبني بوعياش، ورئيس دائرة تارجيست، فضلا عن مسؤولين آخرين في الإدارة الترابية وأجهزة أمنية مختلفة يجري تداول أسمائهم في أوساط الرأي العام المحلي الذي يعيش حالة من الترقب في انتظار توضح اللائحة الكاملة للمشمولين بهذا القرار غير المسبوق.
ووفقا لما أوردته مصادر متطابقة، فان القرار الصادر بحق هؤلاء المسؤولين يرجح أن يكون تم اتخاذه بناء تقارير قدمت للدوائر العليا بشأن سلسلة من الخروقات والأخطاء الجسيمة التي ارتكبت من طرف بعضهم، والى تظلمات وشكاوي قدمت في حق البعض الآخر، وحملت تلك التقارير بين مضامينها حالات من الإخلال بالواجب المهني والشطط في استعمال السلطة، وخرق التوجيهات الملكية المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطن.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أوساطا متتبعة للموضوع قدمت تبريرات متباينة بخصوص إعفاء المسؤولين من مهامهم بتزامن مع وجود الملك بمدينة الحسيمة، وعزته إلى عدد من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي وعلاقة الإدارة بالمواطن المتسمة بالشطط في استعمال السلطة، بينما ربطت القرار الصادر بحق عدد من المسؤولين الأمنيين بتداعيات الحريق الذي شب يوم السبت الماضي بالقرب من الإقامة الملكية ببوسكور، وهو الحريق الذي تطلب لإخماده أزيد من 15 ساعة.
وفي السياق نفسه، لا يستبعد أن تكون لهذا القرار المفتوح على كل الاحتمالات تداعيات كبيرة في القادم من الأيام، وفي غضون ذلك يضع مسؤولون أيديهم على قلوبهم في انتظار تطورات هذه القضية، سيما في ظل الحديث عن فتح تحقيق يقود لمحاكمة عدد من المعنيين بقرار التوقيف من المهام، بينما شكل القرار ذاته ضربة قوية هزت الرأي العام المحلي، واعتبرها البعض رسالة صريحة موجهة إلى باقي المسؤولين من أجل تطبيق التعليمات الملكية الهادفة إلى خلق إدارة مغربية في خدمة المواطن.