أفادت مصادر مطلعة من مدينة الحسيمة أن دركيا من مركز الدرك الملكي بآزمورن بإقليم الحسيمة أقدم، زوال أول أمس الثلاثاء، على إطلاق النار على زميل له في العمل يتقلد وظيفة نائب رئيس المركز، ليتم نقله فورا إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة جراء إصابته برصاصتين، إحداهما استقرت في صدره والثانية أصابته بإحدى ساقيه، الأمر الذي جعل مسؤولي المستشفى يدخلونه إلى جناح العناية المركزة بقسم الإنعاش بالمستشفى. وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادر من الدرك بالحسيمة التعليق على الخبر، أكد مصدر من مستشفى محمد الخامس، وجود دركي مصاب برصاص يوجد في حالة عادية ومستقرة بقسم الإنعاش. ولم تستبعد مصادر «المساء»، التي أكدت تقديم مطلق الرصاص لنفسه أمام رؤسائه، أن يكون «الجو المشحون» المخيم على أفراد الدرك الملكي بالمنطقة، بسبب «تصرفات» القائد الجهوي، وراء انتشار حالة «الإحباط والتذمر» في صفوف عناصر الدرك الملكي، مما جعل مثل هذا الدركي يقدم على إطلاق الرصاص على زميل له. في سياق ذلك أضافت المصادر نفسها، في إفادتها ل«المساء»، أن القائد الجهوي لمنطقة الحسيمة برتبة كولونيل، أقدم على اعتقال خمسة دركيين، في الأسبوع الماضي، بدون سند قانوني خارقا بذلك القانون ومواثيق حقوق الإنسان ومستغلا «سلطته وجبروته» في المنطقة من أجل تنفيذ تهديدات سابقة كان يلوح بها، في عدة مناسبات، إزاء الدركيين السالف ذكرهم، وليطبق تهديداته قبل أزيد من أسبوع، بالموازاة مع الزيارة الملكية لمدينة وجدة، عندما اعتقل ستة دركيين قبل أن يخلي سبيل أحدهم، ويبقى على الآخرين، بدون محاكمة في غياب استعمال المساطر القانونية للسلطات القضائية، التي لها الحق في الأمر بالاعتقال والإدانة، مشيرة إلى أن الكولونيل، «لفق» للدركيين المعتقلين تهمة التعامل المشبوه مع مافيا المخدرات بالحسيمة. ولم يتأت ل»المساء» الاتصال بالقائد الجهوي للدرك بالحسيمة، وظل المجيبون على الهاتف بالقيادة الجهوية، طيلة صباح أمس الأربعاء، يعتذرون عن عدم وجود الكولونيل بمكتبه. وزادت المصادر نفسها أن الكولونيل اضطر، أول أمس الثلاثاء، إلى إحالة الدركيين الخمسة على الإدارة المركزية للدرك بالرباط، بعد إبداء عدد من زملاء الدركيين المعتقلين «رفضهم» لطريقة تعامل الكولونيل مع الدركيين. واتهمت المصادر ذاتها الكولونيل ب»ممارسته الظلم والاعتقال التعسفي» ضد الدركيين الخمسة، مطالبين في نفس السياق، الجهات المعنية بأن تخلص الدركيين بالمنطقة مما وصفته هذه المصادر، ب«جبروت وعنترية رئيسهم»، الذي «يتعسف على مرؤوسيه باستعمال كل الأساليب بما في ذلك الضرب والإهانة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي لا تخدم دولة الحق والقانون والإدارة المواطنة، تقول تلك المصادر، قبل أن تعطي مثالا على ذلك بالزج بدركيين في أقبية سرية الدرك الملكي بالحسيمة بدون سند قانوني وبدون علم السلطات القضائية، متسائلة عما إذا كان عهد السيبة والتعسف والشطط في استعمال السلطة قد عاد من جديد.
