المنصوري يهدد الملتحقين بمزوار بالطرد و الحركة التصحيحية اعتبرته سابقة في تاريخ التجمع

وصل الصراع بين مصطفى المنصوري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والمكتب التنفيذي للحزب ذاته مرحلة اللا عودة حيث لجأ المنصوري، حسب بيان للهيئة المذكورة، إلى تهديد المنسقين الإقليميين، الذين قرروا الالتحاق بالحركة التصحيحية التي يقودها صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية. وأشار البيان المشار إليه إلى أن المنصوري "يقوم بتوعد وتهديد كل المنسقين الإقليميين للحزب الذين قرروا الالتحاق بالحركة التصحيحية ومساندتها" مهددا بالطرد النهائي لكل من أعلن أو شارك في الحركة. ودانت الحركة التصحيحية ما أسمته التصرف اللا أخلاقي الذي يضرب في العمق الممارسة الديمقراطية معتبرة ذلك سلوكا من سلوكيات الانفراد في اتخاذ القرارات والعشوائية في تنفيذها التي دأب عليها مصطفى المنصوري منذ توليه رئاسة الحزب خلفا لأحمد عصمان، وأن هذه القرارات لم يرجع فيها لمؤسسات الحزب المخولة وحدها الحسم في كل القضايا. واعتبرت الحركة التصحيحية هذه النازلة سابقة من نوعها في تاريخ التجمع الوطني للأحرار وضربا للنقاش والحوار وتؤكد بالملموس أن الاختلاف في الرأي وفي أساليب الاشتغال والرؤى ممنوع في عرف المنصوري، ودعت الحركة المنسقين
الاستمرار في التعبئة لإنجاح المحطات التنظيمية المقبلة. من جهة أخرى دعا المكتب التنفيذي إلى عقد المجلس الوطني للحزب يوم 23 من الشهر الجاري بمراكش لمدارسة موضوع الجهوية الموسعة التي جاءت في الخطاب الملكي ومستجدات وتطورات القضية الوطنية إضافة إلى تقديم التقرير السياسي للمكتب التنفيذي حول وضعية الحزب والمشروع التصحيحي واتخاذ القرارات اللازمة التي تستدعيها وضعية الحزب. يذكر أن الحركة التصحيحية داخل التجمع الوطني للأحرار تمكنت من جمع 599 توقيعا من أعضاء المجلس الوطني البالغ 815، مما يعني أن الحركة تتوفر لحد الآن على أكثر من الثلثين التي يخولها عقد دورة المجلس واتخاذ كافة القرارات بما فيها إخراج المنصوري من دائرة القيادة الحزبية، كما استطاعت أن تجمع في لقاء المحمدية التحضيري للمجلس الوطني 26 من أعضاء المكتب التنفيذي من أصل 32 وكل الوزراء بمن فيهم الذين لم يحضروا لأسباب مهنية واجتماعية و26 نائبا برلمانيا و22 مستشارا وحوالي 40 منسقا من أصل 65، المسجلين لدى الإدارة، ورؤساء أربع جهات من أصل خمس التي يترأسها التجمع والعضو الوحيد غير الحاضر هو عمر بوعيدة رئيس جهة كلميم السمارة المحسوب على الحركة التصحيحية الذي نظم اللقاء الذي عقدته في وقت سابق بالعيون. وكشف صلاح الدين مزوار، منسق المكتب التنفيذي، لأول مرة عن
تطلع الحزب لمحطة 2012 الانتخابية مؤكدا رغبة التجمعيين في بناء أكبر قوة سياسية لأن التجمع حزب منفتح وليس لديه ضغط إيديولوجي وفئوي يعرقل انخراط المواطنين في صفوفه، وأشار إلى أن الحزب لم يستطع في المرحلة السابقة استغلال كل إمكانياته وأن مؤسسة الرئاسة لم تفهم بدقة دورها في المرحلة التاريخية التي نمر بها، موضحا أن الحركة التصحيحية رفضت اللجوء إلى القضاء للحسم مع الطرف الآخر وبحثت عن التوافق السياسي كي لا يشعر الطرف الآخر بالغبن.