الحركة التصحيحية بالتجمع الوطني للأحرار تتهم رئيس المؤسسة التشريعية بخرق القانون

التقت قيادة وأعضاء اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار لأول مرة منذ بدء الصراع بين مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، والحركة التصحيحية، التي يقودها صلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي ووزير الاقتصاد والمالية، في مكان واحد بحي الرياض، لكن منقسم إلى طرفين، الطرف الأول بقيادة مصطفى المنصوري وأنصاره داخل القاعة والطرف الثاني في الشارع العام احتجاجا على ما أسماه عقد اللجنة المركزية بشكل غير قانوني وجمع وزراء التجمع الحاليين والسابقين و26 من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيسي الفريقين وجل النواب والمستشارين. ولم يفوت الطرفان الفرصة لاعتبار المعركة حول اللقاء ذات طابع قانوني ينبغي توثيقها، حيث طلبت الحركة التصحيحية من رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط انتداب عون قضائي قصد تدوين وقائع اجتماع اللجنة المركزية. وبعد انتهاء عملية التدوين، كشفت المحاضر عن وجود 43 من أعضاء اللجنة المذكورة سجلوا أنفسهم في الاجتماع من بينهم أربعة تقول الحركة التصحيحية إنها انتدبتهم لمراقبة عمل العون مما يعني أن 39 فقط هم الذين حضروا رسميا اجتماع اللجنة المركزية. وقد اضطر مصطفى المنصوري بداية إلى الاعتراف بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع مما دعاه إلى الإعلان عن رفع الجلسة والعودة للاجتماع بعد ساعة قياسا على اجتماعات المكتب التنفيذي. وفي معرض جوابه عن هذا الاجتهاد القانوني، قال مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار في تصريح ل"النهار المغربية" إن المكتب التنفيذي جهاز لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني واللجنة المركزية اللذين يختلفان عنه بكونهما تقريريين، وبالتالي فان القياس باطل من أساسه، وأضاف أن القانون الأساسي للحزب ينص على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة اللجنة المركزية، فانه يتم إعادة استدعاء كافة الأعضاء وبالصيغة الأولى نفسها في آجال لا تقل عن 15 يوما. واعتبر مصطفى المنصوري أنه من حقه باعتباره رئيسا للحزب تراجع عن التفويض الذي منحه لصلاح الدين مزوار أن يدعو لاجتماع هياكل الحزب في حين ترى الحركة التصحيحية أنه مخالف للقانون لأنه ينبغي أن يرجع للمكتب التنفيذي في ذلك. واعتبر بيان صادر عن أعضاء اللجنة المركزية المنخرطين في الحركة التصحيحية أن الاجتماع غير قانوني وأن جميع القرارات الصادرة عنه قرارات لاغية ولا مشروعية لها، معتبرين أنها تؤكد من جديد أن الذي يخرق القانون هو من تجب عليه مسؤولية حمايته نظرا لوضعه الاعتباري كرئيس لمجلس النواب المؤسسة التشريعية. وحذر مزوار، خلال ندوة صحفية، من خطورة هذا التصرف وهذا النوع من الممارسات باعتباره ضارا بتطور الديمقراطية.