أكد تقرير لجون تايلور وهو واحد من المهتمين بشؤون المهاجرين بدولة هولندا أن هناك طريقة جديدة للحصول على إقامة شرعية في هولندا تسمى «الطريق الأوروبي» وتستخدم هذه الطريقة وبذكاء عنصرين من عناصر القانون الأوروبي، حرية الحركة داخل الاتحاد، والقوانين الليبرالية للم شمل الأسرة في الدول الأوروبية المجاورة. وتعتقد أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي أن أعداداً كبيرة من المهاجرين تسيء استخدام ما يسمى بالطريق الأوروبي، وتطالب هذه الأحزاب الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف هذه الممارسات. ويقول «سيتسه فريتسما» بهذا الخصوص من حزب الحرية اليميني: «لسوء الحظ فإن المعايير التي وضعناها لدخول المهاجرين لهولندا بسيطة وساذجة لدرجة صبيانية، ويمكن الإلتفاف حولها بكل سهولة من قبل المهاجرين باستخدام الطريق الأوروبي». وفكرة الطريق الأوروبي ليست بالفكرة الجديدة في الواقع، فهذا الطريق كان سالكا منذ العام 2004 ، حينما انضمت عشر دول جديدة للاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للأعضاء القدامى، منذ وقت طويل. ولكن المهاجرين الذين ينوون دخول هولندا لم يلجأوا لهذا الطريق إلا بعد تشديد قوانين الهجرة الهولندية في ظل الحكومة الأخيرة في العام 2005. ولا يرى الكثيرون غضاضة في استخدام المهاجرين للطريق الأوروبي للحصول على تأشيرة إقامة هولندية، بل إن عضو البرلمان الهولندي عن حزب اليسار الأخضر نعيمة أزوغ ترى أن اللجوء لهذا الطريق هو بمثابة حق أساسي. «هذا ليس استغلالا أو تلاعباً، ولكنه استفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسي والإيطالي أو البولندي المقيم في هولندا، حرية الحركة أو لنقل حرية الحب». والقوانين البلجيكية على وجه التحديد، أقل تشددا مقارنة بهولندا. الحدود العمرية أكثر مرونة، الشروط المتعلقة بالدخل أقل ينتقل أفراد الأسرة بعدها لهولندا التي تجد نفسها مجبرة على الاعتراف بالوثائق بالقرار البلجيكي بمنح الإقامة. وحصل الكثير من المهاجرين في السنوات الخمس الأخيرة على إقاماتهم في هولندا بهذه الطريقة، والشيء غير المعروف هو كم عدد هؤلاء الناس، وتقدر «سيتسه فريتسما» من حزب الحرية هذا العدد بألف وخمسمائة مهاجر سنويا يحصلون على إقامتهم بهذه الطريقة. أما مصلحة الجوازات والهجرة فلم تبدأ برصد المعلومات حول الطريق الأوروبي إلا في العام الماضي. وكشفت وزارة العدل عن تقديرات أولية عن عدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والذين حصلوا على إقاماتهم في هولندا عن طريق الزواج، حيث بلغ عددهم في العام 2005 ثلاثمائة وخمسين وفي العام 2006 مئتين وأربعين وفي العام 2007 اربعمائة وتسعين، ولكن ليس من المؤكد أن هذه الأرقام نهائية. وأمرت كاتبة الدولة في وزارة العدل الهولندية نباهت البيرق بإجراء بحث علمي لتحديد العدد الفعلي للذين استخدموا الطريق الأوروبي ولماذا. وفي الوقت الذي تعتزم فيه محاربة حالات الغش والالتفاف على القانون، تقول البيرق إنها ستضع في الاعتبار الأسباب المبدئية التي أدت إلى تفجير مثل هذا النقاش. «لا يمكنك فتح مثل هذا النقاش، دون النظر للوراء والتوقف عند حقيقة أن هولندا من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وأنها في ذلك الوقت وبكامل المعرفة والقصد قد دعت، ونجحت في تحقيق مبدأ حرية الحركة داخل أوروبا».
