توفيق مطيع شاب شمالي سكن الرباط وسكنته حركة 20 فبراير التي تطالب بالتغيير في المغرب. في هذا الحوار الشيق يتكلم الناشط السياسي ضمن حركة 20 فبراير والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري عن هذه الحركة الشبابية، وعن تأثيرها في الحقل السياسي المغربي، وعن تأثرها بالخطاب الملكي، يضعها في سياقها التاريخي ويقرأ لنا تفاعلاتها مع الجيران، وعن الظاهرة الحزبية في المغرب بعد 20 فبراير، عن الفصل 19، عن المخزن وأشياء أخرى. إنه نموذج أخر لشباب مغربي يمزج النضال بالفكر، بعيدا عن الأحلام الطوباوية والمغامرات غير المحسوبة النتائج. سؤال: ما الذي تغير في المغرب بعد 20 فبراير؟ جواب: في هذا الجانب لدي ثلاث ملاحظات: أولها: إخراج النقاش السياسي من الصالونات السياسية إلى الشارع العام. ثانيا: إعادة إحياء الضمير المغربي النقدي المطالب بالتغيير ومحاربة الفساد وتأسيس نظام جديد يقبل بالجميع وينبع من الشعب لخدمة الشعب بناء على تعاقد اجتماعي-اجتماعي. ثالثا: التعجيل بالإصلاح الدستوري والضغط على الدولة من أجل تكون أكثر تقدما في سقف الإصلاح حتى تعيد تأسيس مشروعيتها السياسية باليات جديدة. س: ما الذي تغير في حركة 20 فبراير بعد 9 مارس، أي بعد الخطاب الملكي؟ هل ستخرجون بنفس الخطاب يوم 20 مارس؟ ج: بعد خطاب الملك الذي أجاب عن بعض مطالب الحركة، انقسمت الحركة إلى رأيين، كل رأي له أجندة سياسية، فهناك من يدفع في اتجاه إضافة آلية جديدة إلى الاحتجاج، وهي الاقتراح، وهو تيار أغلبي، يدفع في اتجاه التعامل بعقلانية ومسؤولية مع هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يمر منها المغرب، كما يدافع عن خيار الملكية البرلمانية وعن ملك يسود ولا يحكم. وهناك من يرى الاستمرار فقط في الاحتجاج مع الحفاظ على نفس الشعار القديم، أي قبل الخطاب. وهذا التيار يمكن تشبيهه بذلك الأعمى الذي لا يرى إلا نفسه داخل المجتمع، ويعتقد انه الوحيد الذي يمتلك الحقيقة، هذا التيار يقوم بإقصاء الجميع ويوظف نفس أساليب النظام حيث يعمل فقط على قلبها وإدخالها كذلك في خانة المقدس، لتتحول إلى استبداد نابع من المجتمع مؤسس على “لجان التفتيش”. وهذا طبيعي في ظل النظام التبعي الذي يمنح للشعب فقط حرية اختيار قيوده الجديدة. وهذا الاختلاف قد يدفع الحركة إلى الانشقاق قريبا على مستوى الشعارات، فكل طرف متشبث بمطالبه الدستورية انطلاقا من موقعه السياسي، لكن ما يجمعهم هو الاجتماعي والاقتصادي في المطالب، ومن حيث المبدأ فالطرفين معا قررا النزول للشارع للاحتجاج يوم 20 مارس. س: ما هي قراءتكم كباحث وناشط في حركة 20 فبراير للرسائل المتضمنة في الخطاب الملكي؟ ج: أولا أسجل أن الخطاب الملكي جاء متقدما بشكل كبير على النخب الحزبية، وهناك من شكل له الخطاب إحراجا لأنه لم يكن يتوقع أن الملك سيتنازل لهذه الدرجة. أما بالنسبة لمضامين الخطاب، أقف عند مسألة الجهوية الموسعة وإسناد مهام العامل والوالي إلى رئيس منتخب بالاقتراع المباشر حتى يمنح للمواطنين الحق في محاسبة المسؤولين عن مصالحهم اليومية. أما بخصوص اختصاصات الوزير الأول، فقد تقرر الرقي بها إلى مرتبة رأس السلطة التنفيذية وتعيينه من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب، رغما أن هناك قيدا على هذا التعيين حيث يجب أن يحظى الوزير الأول بثقة أغلبية مجلس النواب. وفي ظل المشهد السياسي الحالي، أعتقد أن الاستقرار الحكومي سيكون أكثر هشاشة، ولجعل هذا الاستقرار قويا ومثينا يجب عقلنة المشهد السياسي والاتجاه نحو القطبية المبنية على التوجهات السياسية والبرنامجية، وذلك حتى يتم تحقيق تداول سلمي على السلطة ويجعل الحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب الحقيقيين، وحتى يتمكن الشعب من معاقبة من يخل بالتعاقد الانتخابي سياسيا، وهذه الآلية ستجعل الحكومة أكثر تقدما وأكثر فعالية. وبخصوص استقلال القضاء، فلأول مرة سيخرج من عباءة السلطة التنفيذية التي تجعله أداة إدارية في يدها، إلى سلطة مستقلة وأساسية في النظام الدستوري المغربي تطبق القانون بكل حرية طبقا لما شرع البرلمان من قوانين. وفي الأخير، يمكن القول أن الخطاب الملكي قد نص بشكل ضمني على نظام الملكية البرلمانية، إضافة إلى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. س: ما رأيك بخصوص الفصل 19 الذي يثير الكثير من الجدل اليوم ويصفه البعض بأنه دستور داخل الدستور؟ ج: إذا قمنا بقراءة داخل الفصل 19 في الدستور الحالي، سنلاحظ أنه يوظف في حالة وجود فراغ دستوري، لكن إذا ما تم تحديد اختصاصات الوزير الأول بكل دقة وجعله رئيسا للسلطة التنفيذية سيبقى للفصل 19 مجال للتعامل مع الأحداث الجديدة التي ستفرزها الممارسة السياسية المستقبلية والتي لا يمكن للمشرع أن يستحضرها في هذه المرحلة. س: حركة 20 فبراير سحبت البساط من تحت التنظيمات التقليدية حتى صار البعض يتحدث عن “حزب” 20 فبراير، فهل انتهى زمن الحزب السياسي في المغرب؟ وهل صارت التنظيمات الشبيبية موضة قديمة؟ ج: إن الصورة المترسخة في عقلية المواطن المغربي وخصوصا الشباب أن الحزب السياسي لا يقوم بأي دور في اللعبة السياسية، وهذا ناتج عن تقسيم المشهد السياسي إلى عالمين: عالم مارس فيه الحكم وعالم تمارس فيه السياسة بأبخس الصور. كما أن الإعلام العمومي وحتى بعض الأحزاب والنخب الحزبية خصوصا الأعيان، تقوم بترسيخ هذه الصور السيئة عن الأحزاب السياسية. ولتجاوز هذه الحالة الشاذة، لا بد من رفع مستوى الحزب السياسي دستوريا من موقعه الحالي المتمثل في تأطير وتنظيم المواطنين كباقي الجمعيات إلى مستوى المؤسسة الدستورية التي تتنافس من أجل الوصول إلى السلطة. بكل بساطة، إذا تأملنا اليوم في خطاب الحكومة، نجد أن الوزير الأول والوزراء يرددون في خطابهم أنهم يطبقون مشروع الملك. أما أحزاب المعارضة، فتردد كذلك أنها وراء مشروع الملك. هذا الخطاب، نستنتج منه كباحثين أن الصراع يدور حول المواقع وليس بناء على برامج واضحة ومتعددة تجعل الحكومة مسؤولة وتمتلك آليات السياسة العمومية لتطبيق برنامجها أمام معارضة عقلانية تنتقد الحكومة وتقدم البديل. لا يمكن القول أن زمن الحزب السياسي في المغرب قد انتهى، بالعكس، لقد بدأ يتأسس بمعايير جديدة كما هو في النظام الديمقراطي الذي يمنح للحزب حق المنافسة على السلطة، وحركة 20 فبراير لها دور مهم في هذه في هذه العملية، ولا يمكننا الجزم أن هذه الحركة مستقلة سياسيا بل هي حركة سياسية تضم شبابا مسيسا ومحزبا، وهو الانتماء الذي يغيب عند تعبئة المواطنين ويحظر في اجتماعات الحركة. س: أشادت جهات أجنبية بالخطاب الملكي الأخير والتفاعل الرسمي الايجابي مع حركة 20 فبراير والتسامح مع أشكالها الاحتجاجية، بالمقابل يلاحظ المتتبعون أن ممارسة المخزن متباينة مع الخطاب، حيث يستعمل آليات القمع والترهيب والاعتقال. لماذا هذا التباين في نظركم؟ ج: هذا مفهوم نظرا لطبيعة النظام التبعية، حيث يمكن القول انطلاقا من الأحداث التي تعيشها المنطقة والموقف الايجابي للغرب من النظام المغربي يؤكد أن النظام المغربي هو ذلك التلميذ النجيب الذي يطبق السياسات المملاة عليه من الخارج بشكل جيد في منطقة أنظمتها أكثر هشاشة، ونظرا كذلك لتموقعه الاستراتيجي الجيد في منطقة الأورومتوسط، وهذا لا يؤكد الاستثناء المغربي لأن استقراره لا زال هشا وغبر مبني على تحول بنيوي، بل بسياسة ترقيعية تجعله لا يحرج من الاعتماد على آليات القمع في تحكمه بالمجتمع واستعمال آليات الهيمنة الإيديولوجية وإدخال السلطة في خانة المقدس. وحتى إذا سلمنا أن هذه التحولات التي تعرفها المنطقة العربية اليوم ستساهم في دمقرطة الفعل السياسي فإنها لن تسهم في دمقرطة الاقتصاد ما دامت أنظمته تبعية تراقب من قبل المؤسسات المالية الدولية التي تدفعها للاستثمار في الاستهلاك والمضاربة العقارية وإبعادها عن القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية. هذا سيعيد إنتاج نفس الأنظمة السياسية السابقة ما دامت السياسة هي الصناعة الثقيلة في هذه الأنظمة التبعية. وفي حالة المغرب، لدي ملاحظتان: أولا: في حالة الرباط والبيضاء لاحظنا أن مسيرة 20 فبراير مرتا في أجواء سلمية، إضافة إلى بعض المدن. وهذا راجع إلى الحضور المكثف للصحافة الدولية ، حيث عمدت الدولة إلى استغلال الفرصة للظهور بمظهر الاستثناء في المنطقة. أما في المدن الأخرى البعيدة والتي عرفت انزلاقات أمنية، فقد أرادت الدولة أن تخوف بها الحركة 20 فبراير في الداخل، وتشرعن تدخلها ضدها مستقبلا مدعية حماية المواطنين واملاكهم، لكن حسب القانون، فالدولة يجب عليها أن تحمي حتى المتظاهرين. ثانيا: استجابة الملك للمطالب السياسية وهذا جعل الغرب يعزز ثقته في النظام المغربي في مقابل قمع تظاهرة غير مرخصة وعدم منح الترخيص في الأصل، وهذا يجعلنا نلاحظ أن السياسة المغربية سياسة نفاقية وتزداد نفاقا كلما ازدادت تناقضاتها، مثلها تماما مثل سياسة الغرب اتجاه الأنظمة التبعية، والتي بدأت في الآونة الأخيرة تقوم بنسج علاقات داخل المجتمع وليس مع النظام فقط عندما تقوم بدعم بعض الجمعيات لخدمة أجندتها وجعلها تظهر بمظهر فاعل خير، لكن هدفها الأساسي هو الاستغلال والاستغلال والاستغلال.
