نقابة تدعو لإعادة النظر في المقتضيات القانونية للتعامل مع الأساتذة المتعاقدين

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحث لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تؤطر مسألة التعامل مع الأساتذة الموظفين بموجب عقود واحترام مقتضيات مسطرة التأديب درء لكل شطط في استعمال السلطة.
واستنكرت الهيئة داتها في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، مقتضيات البند 13 من العقدة الذي استندت إليه الإدارة في اتخاذ قرار الفسخ واعتبار العقدة نوع من عقود الإذعان.
و أعلن البيان تضامنه الكامل معا لأستاذين اللذين تم فسخ عقدتيهما ومطالبتها الأكاديميتين بالتراجع عن قرار الفسخ واعتبارها الإعفاء رأسا دون التدرج في القرارات التأديبية وخصوصا في ظل غياب تكوين في المستوى المطلوب إجحافا في حق الأساتذة الموظفين بموجب عقود.
وجددت الجامعة موقفها المتحفظ من التوظيف بموجب عقود من منطلق غياب الضمانات القانونية لحماية الأساتذة مما يؤثر على أداء مهامهم ويعمق أزمة القطاع، معلنة رفضها وإدانتها لأي توظيف سياسي لهذا الملف من أجل تصفية حسابات السياسة.