أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الارتقاء بالتعليم الأولي يستوجب وضع إطار قانوني موحد وشامل، وتوحيد المتدخلين في القطاع وتنسيق جهودهم، فضلا عن توسيع التعليم الأولي وتعميمه على كافة الأطفال. وكشف المجلس، خلال لقاء تواصلي خصصه لتقديم الرأي الذي أصدره في موضوع "التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة"، أن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات يشكلون أكثر من مليون و342 ألف من مجموع ساكنة المغرب، من بينهم 755 ألف طفل من نفس الفئة العمرية بحاجة للاستفادة من التعليم الأولي، أي بنسبة 56,2 في المائة. وأوضحالمجلس الأعلى للحسابات، أن 43,80 في المائة فقط من مجموع 588 ألف طفل يرتادون مؤسسات التعليم الأولي، داخل الفئة المتراوحة أعمارهم بين 4 و 5 سنوات. وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء،. وشدد رأي المجلس على أن التعليم الأولي يعد ورشا وطنيا بحاجة إلى إلتزام حقيقي للجميع وإلى تفعيل جاد لمنظوره في شموليته، فضلا عن تعبئة الموارد اللازمة، في أفق النهوض بأجيال الغد والارتقاء الفردي والمجتمعي للمواطن.
