البنك الإفريقي للتنمية :الاقتصاد المغربي يمكن منطقة شمال إفريقيا من تسجيل نسبة نمو عالية

جاء في تقرير للبنك الإفريقي للتنمية، أن أداء الاقتصاد المغربي مكن منطقة شمال إفريقيا من تحقيق ثاني أفضل نسبة نمو على الصعيد القاري بنسبة "9ر4" بالمائة مسبوقة بمنطقة شرق إفريقيا (9ر5 بالمائة).
و جاء في تقرير حول، "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018′′، خصص لشمال افريقيا وتم تقديمه يوم الاثنين بتونس العاصمة، أن هذا الأداء "يعود إلى تطور نسبة النمو في المغرب التي انتقلت من "2ر1" بالمائة سنة 2016، إلى "1ر4" بالمائة سنة 2017 مدفوعة بارتفاع الانتاجية الفلاحية ومستفيدة من موسم الأمطار الجيد فضلا عن التأثير الإيجابي لمخطط المغرب الأخضر".
وقالت "اسيتان ديارا تيون"، الاقتصادية الاقليمية بالبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، في معرض تقديم التقرير، إن هذا الأداء الاقتصادي، يعود أيضا إلى انتاج البترول بكميات أكثر مما كان متوقعا في ليبيا، بما أتاح للبلاد تحقيق نمو في ناتجها الداخلي الخام في حدود 1ر5 بالمائة سنة 2017، مشيرة إلى أن النتيجة التي حققتها شمال إفريقيا تبقى أعلى من المعدل الذي سجلته القارة في الإجمال (6ر3 بالمائة) وهو ما يضع شمال افريقيا في المركز الثاني قاريا"، بنسبة 9ر4 في المائة في 2017 مقابل 3ر3 في المائة في 2016.
وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت نموا في ناتجها الداخلي الخام بنسبة "4" بالمائة سنة 2017 بفضل برنامج الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والهيكلية، مبرزة أن الآفاق تبقى ايجابية بالنسبة لسنتي 2018 و 2019 بفضل الاصلاحات المتبعة في مجمل بلدان منطقة شمال إفريقيا.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أنه من المنتظر أن يصل النمو في شمال إفريقيا إلى "5" بالمائة سنة 2018 و6ر4 بالمائة سنة 2019، موضحة أن المنطقة بصفة عامة توجد في حالة جيدة، معززة بالخصوص بنسب النمو في كل من مصر و ليبيا و المغرب و الجزائر.
ولاحظ التقرير وجود صعوبة في تجسيد التحولات الهيكلية فيما تظل اقتصادات الدول المعنية ضعيفة التنوع، على الرغم من كون مصر والمغرب وتونس نجحت في تنويع مواردها. وأشار التقرير أيضا إلى تواضع وتعقد تركيبة صادرات بلدان المنطقة.
ولاحظ التقرير أن النمو في شمال إفريقيا يظل متذبذبا على اعتبار أن المنطقة تعاني من مفارقة "النمو دون تشغيل". وتبعا لذلك فإن النمو الإيجابي المسجل خلال فترة (2011- 2017) لم يساهم في توفير مناصب الشغل بقدر هام، علاوة على ضعف نسبة السكان النشطين في المنطقة (أقل من 50 بالمائة) مع معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى في العالم.
وتعتبر الوثيقة أن اقتصادات المنطقة تجد صعوبة في تسريع المسلسل الهيكلي مشيرة على سبيل المثال إلى أن الاقتصاد التونسي متنوع نسبيا لكنه يبقى مرتبطا بنمو منطقة الأورو، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول للبلاد.
و يشار إلى أن الوثيقة تدعو إلى تقليص الاختلالات التي تعاني منها الميزانيات وتنمية نجاعة النفقات العمومية، إلى جانب الاعتماد على الموارد الوطنية لتنمية الاقتصاد وتفادي تراكم الديون.