زوجة ديبلوماسي مقتول اتهمت مسؤولا بابتزازها مقابل الإفراج عن تعويضاتها

كشفت يومية "الصباح" في عددها ليومه الجمعة، ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط،استمعوا إلى أرملة مسؤول ديبلوماسي، اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتحرش الجنسي.
وحسب اليومية ذاتها، فقد أدلت المطالبة بالحق المدني، بمعطيات مثيرة في ابتزازها جنسيا مقابل الإفراج عن تعويضاتها المالية، بعدما قتل زوجها، قبل سنوات، بعاصمة دولة إفريقية في ظروف غامضة، مضيفة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، توصل من أرملى المسؤول الهالك بشكاية بتاريخ 12 فبراير الماضي، وبعد الإطلاع على مضمونها ووسائل الإثبات الأولية المقدمة إليه، أشر عليها وأحالها على الضابطة القضائية، كما أمر بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية في أقرب وقت، واستدعاء المشتبه فيه بالتحرش ومواجهته بالمطالبة بالحق المدني.
وأفادت الصباح أن المشتكية لخصت للناية العامة مطالبها القانونية المترتبة عن وفاة زوجها، والذي ترك ابنة لا يتعدى عمرها سبة أشهر، لحظة قتله من قبل شخصين مجهولين بعاصمة دولة إفريقية، مؤكدة أنها حينما رفضت الاستجابة لنزوات المسؤول بجمعية الأعمال الاجتماعية، أمر عناصر الحراسة بمنعها من الدخول إلى مكتبه، للاستفسار عن تأخر تعويضاتها، مشيرة إلى أنه يتماطل بتبريرات واهية لمعاقبتها على رفضها الانصياع لمطالبه.
وقالت اليومية إن المشتكية راسلت الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد منعها من ولود مقر جمعية الأعمال الاجتماعية، وبعدما حول المتحرش حياتها إلى جحيم، لجأت إلى القضاء قبل شهر، بعد الاستشارة مع محام متخصص في الموضوع، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية.
وأوضحت اليومية أنه حسب ما تسرب من نتائج الأبحاث التمهيدية، أشعرت الضابطة القضائية وكيل الملك، بالاستماع إلى المشتكية وتضمين أقوالها في محاضر رسمية، وبتخلف المشتكى عن الحضور رغم استدعئه مرتين، ومن المحتمل أن يتم استقدامه بالقوة لمواجهته بادعاءات أرملة الإطار الدبلوماسي السابق.