الخارجية الأمريكية: صحافيون بالمغرب تعرضوا للسجن والتشهير و الحكومة لا تنفذ القانون بشكل عام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان و حرية الاعلام و التعبير في دول منطقة إفريقيا و الشرق الأوسط ضمنها المغرب.
و في الشق المتعلق بالمغرب ضمن هذا التقرير السنوي ، كشفت الوزارة ، عن تعرض صحافيين مغاربة للمضايقة والتشهير، عبر إطلاق شائعات تمس بسمعتهم وكذا حياتهم الشخصية، من قبل السلطات.
و حسب التقرير، الذي صدر أمس الجمعة، فأن السلطات عمدت إلى التضييق على الصحافي حميد المهداوي مدير موقع "بديل" و متابعته قضائيا بسبب نشاطه الصحفي.
و أضاف التقرير أن السلطات المغربية قامت بمتابعة 3 صحافيين بموجب قانون الصحافة والنشر، فيما عمدت إلى مقاضاة أشخاص عبروا عن انتقادهم لبعض المواقف، حيث وجهت لهم تهم الإشادة بالإرهاب والتشهير، كما قامت بطرد بعض الصحافيين الأجانب.
التقرير تطرق أيضا للوضعية العامة لحقوق الانسان في المغرب ، حيث سجل ، أن "الشرطة في بعض الحالات تلقي القبض على أشخاص دون إذن قضائي أو بزي مدني حيث لا تحترم ظروف الاعتقال، فيما كشف عن وجود "تقارير تتحدث عن انتهاكات من قبل قوات الأمن لم يتم فتح تحقيق فيها، مما ساهم في انتشار مفهوم الإفلات من العقاب، في ظل غياب آليات فعالة للتحقيق والمعاقبة على الفساد".
تحدث التقرير ، عن قصور لدى الحكومة في تنفيذ القانون ، فالمسؤولون يمارسون ممارسات فاسدة دون عقاب، مع انتشار للفساد على نطاق واسع بين الشرطة".
و أشادة التقرير بالجهود التي تمارسها المملكة للحد من الاكتظاظ في سجونها، وإخضاع النزلاء لتداريب مهنية، إلا أنه سجل "عدم استيفائها في بعض الأحيان للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعرض بعض السجينات للتمييز من قبل الموظفين خاصة الأطقم الطبية".
وبالمقابل، أبزر تقرير الخارجية الأمريكية، جهود المملكة فيما يخص حقوق المهاجرين، عبر الإشادة بسياسة التسوية والإدماج التي اعتمدها المغرب، عبر التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية أخرى، لحماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، مع رصد موارد مالية للمنظمات الإنسانية، الوطنية والدولية لمساعدة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئين.
كما سجل التقرير، " استمرار الحكومة في منح وثائق السفر للصحراويين، إذ لم ترد تقارير حول منعها لهم من السفر خارج البلاد، كما سجل تعاون الممكلة مع السلطات الإسبانية لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر".
التقرير، أبرز أيضا نزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016، حيث سجل "المراقبون سواء الدوليين أو الوطنيين أن الانتخابات كانت ذات مصداقية، ولم تشبها أي خروقات ممنهجة"، لافتا إلى أن "عددا قياسيا من النساء" تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات.