أمنستي تقدّم تقريرا "مظلما" عن وضعية حقوق الانسان في المغرب

رسم تقرير لمنظمة امنستي الدولية، صورة قاتمة عن وضع الحريات والحقوق في المغرب، مؤكدا أن السلطات مستمرة في تضييق الخناق على منتقديها بشتى الأساليب.
وسجّل التقرير السنوي، الذي عرضته المنظمة، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، أن سوء المعاملة داخل السجون لا يزال موجودا، بينما السلطات لا تعمل على ضمان الحماية الكافية للموقوفين أو إجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم التعذيب، إذ غالبا ما تغلق ملفاتهم، كما حدث مع علي عراس، المتابع بتهم تتعلق بالإرهاب، أو تقاضيهم كما في حالة زكرياء المومني بتهم التشهير بعدما زعم تعرضه لسوء المعاملة.
حرية التعبير:
تقرير منظمة العفو الدولية انتقد مواصلة السلطات محاكمة الصحافيين والناشطين، والتضييق على حقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتأسيس الجمعيات، عبر "تلفيق" التهم إليهم على أنها إهانات في حق شخصيات عامة، ومؤسسات الدولة، أو سِجلّها في ما حققته في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى "استمرار ممارسة الضغوطات على المدافعين على حقوق الإنسان، والناشطين والفنانين، منها منعهم من السفر خارج أرض الوطن أو منع فعالياتهم الثقافية".
واستحضر التقرير في هذا الشق، عددا من الصحافيين الذين تمت إدانتهم، كان من بينهم توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، الذي توبع بتهمة القذف بعد نشر خبر استند إلى برقيات ديبلوماسية مسرّبة، وسجن الصحافي، هشام المنصوري، الذي حوكم بالسجن لعشرة أشهر بتهمة متعلقة بالفساد والخيانة الزوجية، اعتبرها التقرير "ذات دوافع سياسية"، بالإضافة إلى آخرين.
حقوق اللاجئين والمهاجرين:
سلّط تقرير المنظمة العالمية الضوء على المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وحجم القوة "المفرطة"، التي تستخدم ضدهم لمنعهم من التسلل إلى داخل التراب الإسباني.
وأشار التقرير في هذا الباب إلى الإجراءات التي وصفها ب"التعسفية"، والتي تم اتباعها عند إعادة بعض المهاجرين، الذين تمكنوا من دخول إسبانيا بطريقة غير شرعية، إضافة إلى ألف مهاجر آخر قبضت عليهم السلطات في عمليات مداهمة بمدينة الناظور، لينقلوا إلى مدن جنوبية ويُحتجزوا هناك بضعة أيام قبل إطلاق سراحهم.
حقوق المرأة:
وبينما أطلقت الوزيرة بسيمة الحقاوي، حملة لوقف العنف ضد النساء أسمتها "آخر إنذار.. للمعنّف العقاب" في نونبر الماضي، أكّدت منظمة أمسنتي أن المرأة "لا تزال تواجه التمييز في القانون والممارسة العملية، ولا تتمتع بالحماية الكافية من العنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف"، وأن الحكومة لم تحرز أي تقدّم نحو إقرار مشروع قانون سبق أن أُعلن في عام 2013، يجرّم العنف ضد الأطفال والنساء.