الخارجية الأمريكية: صحافيون بالمغرب تعرضوا للمضايقة والتشهير

كشف تقرير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2017، عن تعرض صحافيين للمضايقة والتشهير، عبر إطلاق شائعات تمس بسمعتهم وكذا حياتهم الشخصية، من قبل السلطات.
وأورد التقرير، الذي صدر أمس الجمعة، أن السلطات عمدت إلى مقاضاة الصحافي حميد المهداوي مدير موقع "بديل" بسبب أنشطته، كما قامت بمتابعة 3 صحافيين بموجب قانون الصحافة والنشر، فيما عمدت على مقاضاة أشخاص عبروا عن انتقاذهم لبعض المواقف، حيث وجهة لهم تهم لاشادتهم بالإرهاب والتشهير، كما قامت بطرد بعض الصحافيين الأجانب.
ومن جهة أخرى، سجل التقرير، أن "الشرطة في بعض الحالات تلقي القبض على أشخاص دون إذن قضائي أو بزي مدني حيث لا تحترم ظروف الاعتقال، فيما كشف عن وجود "تقارير تتحدث عن انتهاكات من قبل قوات الأمن لم يتم فتح تحقيق فيها، مما ساهم في انتشار مفهوم الإفلات من العقاب، في ظل غياب آليات فعالة للتحقيق والمعاقبة على الفساد".
ولفت التقرير ذاته، أن الحكومة لا تنفذ بشكل عام القانون، فالمسؤولون يمارسون ممارسات فاسدة دون عقاب، مع انتشار للفساد على نطاق واسع بين الشرطة".
وبالرغم، من إشادة التقرير بالجهود التي تمارسها المملكة للحد من الاكتظااظ في سجونها، وإخضاع النزلاء لتداريب مهنية، إلى أنه سجل "عدم استفائها في بعض الأحيان للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعرض بعض السجينات للتمييز من قبل الموظفين خاصة الأطقم الطبية".
وبالمقابل، أبزر تقرير الخارجية الأمريكية، جهود المملكة فيما يخص حقوق المهاجرين، عبر الإشادة بسياسة التسوية والإدماج التي اعتمدها المغرب، عبر التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية أخرى، لحماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، مع رصد موارد مالية للمنظمات الإنسانية، الوطنية والدولية لمساعدة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئين.
كما سجل التقرير، " استمرار الحكومة في منح وثائق السفر للصحراويين، إذ لم ترد تقارير حول منعها لهم من السفر خارج البلاد، كما سجل تعاون الممكلة مع السلطات الإسبانية لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر".
التقرير، أبرز أيضا نزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016، حيث سجل "المراقبون سواء الدوليين أو الوطنيين أن الانتخابات كانت ذات مصداقية، ولم تشبها أي خروقات ممنهجة"، لافتا إلى أن "عددا قياسيا من النساء" تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات.