أغناج يكشف أخر تطورات محاكمة معتقلي حراك الريف

قال محمد أغناج عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، خصصت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة الْيَوْمَ للاستماع لأحد شهود النيابة التامة، في ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء.
و أضاف أغناج في تدوينة له أن المحكمة ابتداءا دفع الدفاع بعدم الاستماع للشاهد بصفته شاهدا وعدم توجيه اليمين له بناء على ان استدعاؤه جاء في إطار المادة 424 من (قانون المسطرة الجنائية) ق م ج، بعدما رفضت المحكمة الاسجابة لطلب الاستماع اليه المقدم في الطلبات الأولية، ثم عادت لتستجيب لطلب النيابة العامة استدعاؤه اثناء الاستماع للمتهم سمير إغيد.
وتابع عضو هيئة الدفاع، المحكمة رفضت طلب التجريح في الشاهد بناء على المادة 330 من ق م ج، نظرا لكونه موظف أمن تربطه علاقة عمل مع الادارة العامة للامن للوطني التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف.
وأشار أغناج أنه أفاد الشاهد ط. ز. الذي يعمل مفتشا رئيسا بالامن الوطني، انه يعمل في منطقة أمنية غير الحسيمة وأنه انتقل إلى الحسيمة خلال شهر ماي في مهمة. وأنه كان ضمن قوة الدعم التي انتقلت لمنزل ناصر الزفزافي، يوم الجمعة 26/05/2018، وأنه أثناء تواجده مع القوة الأمنية في الزقاق، تمت مواجهتهم بالحجارة من طرف المتجمهرين، وأنه حضر عملية القاء حجر على ضابط الشرطة ف. ص. من سطح منزل ناصر، وانه تعرف على الفاعل المتهم سمير إغيد ويتذكر ما كان يلبسه آنذاك من قميص لفريق رياضي اسباني وسروال من الجينز ازرق وخصوصا حذائه الرياضي الابيض. رغم أن سمير كان بسطح المنزل حسب شهادة الشاهد.
و أوضح المحامي، رغم أن المحكمة سبق لها أن عرضت عدة فيديوهات توثق لاحداث يوم الجمعة وخصوصا للخطاب الذي القاه ناصر من سطح منزله ذلك الزوال، ثم الاحداث التي تلت ذلك إلى حين مغادرة ناصر للسطح، ولم يظهر فيها ابدا سمير أغيد، الذي يتشبت بكونه لم يكن حاضرا لأنه كان يقدم واجب العزاء في وفاة احد جيرانه وأصدقائه الشباب، وقد قدم جيرانه اشهادات كتابية في الامر لكن المحكمة رفضت استدعاء هؤلاء الشهود والاستماع إليهم.
و أضاف أغناج أن المحكمة رفضت ما يفرضه المادة 344 من ق م ج من عرض وسائل الثبات على ضوء شهادات الشهود سواء على المتهم او على الشاهد، مشيرا أن إغيد يواجه تهمة ارتكاب جناية محاولة القتل التي قد تصل عقوبتها إلى الاعدام.