انطلق التحقيق حول معطيات تتعلق بظهور شقوق في بنايات بميناء أسفي، بعد استماع مصالح الشرطة القضائية إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح الثلاثاء الماضي. وحسب ماكشفت عنه يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الجمعة فإن فرقة تنتمي إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش استمعت لمدة ثلاث ساعات، إلى الحقوقي صافي الدين البودالي، بخصوص ما ورد في شكاية للجمعية الجهوية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، والتي كشفت عن معطيات ومعلومات من شأنها أن تكون موضوع تحقيق أمني وقضائي. وطالبت الجمعية الحقوقية، التي تقدمت بالتحقيق بخصوص شقوق وعيوب تقنية وهندسية ظهرت في ورش الميناء الجديد بآسفي. وأوضحت الشكاية أن ورش الميناء توقف وعرف انسحاب الشركات المعنية بالبناء، عندما ظهرت شقوق البنايات، وفي جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع إسمنتية ضخمة، نتيجة غش وارد في أدوات البناء، مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح، مشيرة إلى أنه خصصت لهذا المشروع أربعة مليارات درهم، ومدة الإنجاز تمتد على مدى أربع سنوات 2013 2017. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يساهم هذا المشروع في التنمية المحلية والجهوية والوطنية، ظهرت مجموعة من التصدعات التي أصبحت تهدد المشروع بكامله، وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ، طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم isps :ship and port facility security))، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار. إن ما عرفه مشروع ميناء أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز، تضيف الشكاية، التي حصلت "المساء" على نسخة منها، سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وعلى الصعيد الوطني، وأن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع، والمقدر بأربعة مليارات من الدراهم هو مال عام، من المحتمل أنه يتعرض للتبديد وللهدر. واعتبر رفاق الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي، ونهب للمال العام، والغش والإفلات من العقاب، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ إن الشركة المكلفة بالمشروع لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد، مع ظهور مجموعة من الاختلالات، مشيرين إلى أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي وقف على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات وعيوب تقنية وهندسية في ورش الميناء الجديد، الذي دشنه الملك سنة 2013، ويدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، الهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية، والاندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي والوطني والقاري، كما يهدف هذا المشروع، من جهة أخرى، إلى المساهمة في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية النشاط الاقتصادي. كما يكون كأحد الأقطاب الستة المكونة للاستراتيجية الوطنية الكبرى، ومواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة، وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية.
